التضامن: إعداد قاعدة بيانات مع الاتصالات للوصول للأطفال الأولى بالرعاية
كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة في محاولة من الوزارة لإيجاد سند تشريعي شامل ومحدد والذي تـم إعداده بمشاركة بعض منظمات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجـال، موضحة أنه استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير منظومة الرعاية البديلة.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون "الرعاية البديلة" بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية، أن مشروع هذا القانون الهدف منه توفير مرجعية تشريعية موحدة وملزمة للاستناد عليها من قبل القائمين علي تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وتابعت: من بين أهداف المشروع أيضا تحقيق المؤسسة الرعاية البديلة وإتاحـة تـدرج ملزم لأنظمـة الرعاية البديلـة بـدء من الرعايـة الأسرية البديلة وصولا إلي الرعاية المؤسسية كملاذ أخير، واستحداث مزايا ومنح للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المبادئ الرئيسية التي تضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة، مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، ومبدأي الضرورية والملائمة الداعمة، ومبدأ المشاركة الهادفة، و مبدأ عدم الإيذاء.
وتابعت: سنعمل على إعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات للوصول لكافة الأطفال الأولى بالرعاية.
يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير أفضل السبل والرعاية لأبناء مصر من دور الرعاية، بحضور فضل الله حق ممثل منظمة يونيسف فى مصر.
وحظيت فئة الأبناء الأولي بالرعاية بالاهتمام البالغ والمستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وجه بالعمل على تطوير المنظومة الخاصة بهم وتقديم الدعم اللازم لـهـم مـن كـافـة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.
وانطلاقا من الالتزام التي تضمنه الدستور والتشريعات ذات الصلة واتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وكذلك الفئات الأولى بالرعاية فقد عملت الوزارة على بلورة منظومة الرعاية البديلة.
