حقيقة اختفاء الشاي بعد شهر

تقدمت شركة شاي العروسة بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزارة التموين، لمحاولة تدبير العملة الصعبة "الدولار"، اللازم لعمليات استيراد الشاي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، خاصة لما يمثله الشاي من أهمية ويعد سلعة استراتيجية للمواطن المصري إلى جانب البن، حيث ذكرت إحصائيات أن المصريين ينفقون 5 مليارات جنيه سنويا على الشاي والبن.

شكوى شركة شاي العروسة، تقدمت بها إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك، منها البنك الأهلي، وبنك الأسكندرية، وقطر الوطني، والتجاري الدولي، مطالبة بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي، خاصة وأن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، ولا يتم زراعته في مصر.

ويأتي طلب الشركة، بضرورة تدبير الدولار، لتتمكن من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانئ المصرية منذ أكثر من ، موضحة أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلى المصري.

وحذرت الشركة من أن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد في الشاي، مشددة أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك.

وقالت شعبة الشاي باتحاد الغرف التجارية، وأحد مصنعي الشاي في مصر، إن مخزون الشاي في مصر، آمن في عدد من المصانع لفترة تكفي نحو 4 أشهر، وحالة المخزون تختلف من شركة لأخرى، ومضيفا إن هناك طلبيات قيد الشحن والتنفيذ خلال الفترة الحالية رغم مخزون يكفي نحو 4 أشهر.

وبينت شعبة الشاي باتحاد الغرف التجارية، إن هناك مساعي حقيقية لتوفير احتياجات المصانع من الشاي، مطمئنة المستهلكين على مستقبل احتياجاتهم من هذه السلعة الهامة.