استولى على 500 مليون جنيه .. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان
شنت الأجهزة التنفيذية حملات لإزالة المخالفة المبانى وهدم مزرعة مستريح أسوان بمنطقة إدفو، وتجمهر المئات أمام مزرعة مستريح المواشي من أجل الحصول على أموالهم وسط تواجد أمنى بالمنطقة البصيلية للمطالبة بأموالهم المتأخرة.
وتشكلت المأمورية الأمنية من مباحث أسوان والأموال العامة وبرئاسة مفتشي قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، لملاحقة مصطفى البنك، مستريح أسوان، تمهيدًا لضبطه بعد تعدد البلاغات ضده.
وأسفرت حملات الإزالة عن استشهاد ضابط شرطة برتبة لواء في قطاع الأمن العام ومجندين اثنين، في حادث سير على الطريق الصحراوي بإدفو، أثناء مطاردة مستريح أسوان.
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وبالفحص تبين استشهاد لواءي شرطة ومجندين اثنين، وذلك بعد عودتهم من تأدية عملهم بمركز إدفو، متوجهين إلى مدينة أسوان.
وضمت قائمة الشهداء اللواء منتصر عبد النعيم أبو دقة، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بقطاع الأمن العام، واللواء أحمد محيي، مساعد وكيل إدارة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، ومجند شرطة أحمد صديق، ومجند شرطة سعودي شعبان.
عقوبة مستريح أسوان
واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.
ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
أما كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
