وكيل "الشيوخ": الرقابة على جميع مؤسسات العمل الأهلى للتبرعات مطلب عادل
قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ: "إن طلب المناقشة العامة حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني يجيء في وقت تتعاظم فيه أهمية تحقيق الرقابة على التدفقات المالية والعينية الضخمة التي تحظى بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في شهر رمضان المعظم وهي المناسبة السنوية الأهم التي تنشط خلالها هذه المؤسسات طلباً للدعم والتبرعات.
وأشارت فوزى، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى عدة ملاحظات تتعلق بطلب المناقشة العامة، وهى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقاً من إيمانه العميق بأن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة، أعلن أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني، الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني امام واجباتها تجاه الوطن ، تماما مثلما يمنحها كافة الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل .
وتابعت: "وانطلاقاً من هذه الحقيقة، لا يمكن لأحد أن يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الحيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة في كافة المجالات، ويأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي و مساندة الأسر محدودة الدخل وغيرها، بالإضافة أن مطلب الرقابة وتحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل، ويشكل نقطة البدء للاطمئنان إلى أن كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب إلى مصارفها المحددة ، خاصة وقد تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية أحياناً أو لمنافع شخصية أحياناً أخرى.
واختتمت كلمتها قائلة: "بهذه المناسبة لا بد من التعبير عن خالص التحية والتقدير لوزيرة التضامن التي لا تدخر جهداً في تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في طول البلاد وعرضها ، وانني اثق تماماً ان لديها من الآليات والإجراءات ما هو كفيل بتحقيق الرقابة الفاعلة على ما يتم تحصيله من تبرعات ضمانا لحسن استخدامها".
