تقرير: رفع الفائدة الأمريكية في مدى زمني لا يتعدى نصف العام

قال تقرير الشال الاقتصادي، إنه بسبب استمرار أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن، توجهت الأموال إلى أسواق الأسهم التي استعادت معظم مؤشراتها مستويات ما قبل أزمة عام 2008، وفاقتها. وفي شهر أغسطس الفائت، وبسبب تكالب المبررات الثلاثة أزمة الصين، وأزمة اليونان، واحتمال رفع أسعار الفائدة - تعرضت أسواق المال لعملية تصحيح كبرى، ومازال رفع أسعار الفائدة أن يتحقق أو بات مؤكداً، يمكن أن يتسبب في حركة تصحيح أخرى.

وأضاف التقرير ، أنه تبقى تجربة بداية الألفية الثالثة، وبعد انفجار فقاعة شركات الإنترنت في عام 2000 ثم أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، وخطأ الفيدرالي الأمريكي يومها في إبقاء أسعار الفائدة هابطة حتى منتصف عام 2004، وكانت فترة الحاضنة لأزمة عام 2008، ماثلة لسلطات اتخاذ القرار، لذلك من المؤكد أن قرار رفع سعر الفائدة قادم، وخلال مدى زمني لا يتعدى نصف العام، المانع الوحيد الذي يمكن أن يؤجله هو حدوث ما هو غير متوقع وسيئ في عالمنا المضطرب.

وفي التفاصيل، أشار تقرير "الشال" إلى أنه في ربع القرن الأخير فقط، بدأت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى تضع هدفاً معلناً أو غير مُعلن لمعدل التضخم المستهدف، وعادة ما يكون معدلاً متواضعاً، لأن الاقتصادات لا تتحمل معدلات تضخم هابطة، أي قريبة من الصفر أو دونه، والأخطر هو انفلات معدلات التضخم.

وبعد أزمة عام 2008، حاول بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، والدولار الأمريكي عملة الاحتياطي العالمي، ربط رفع سعر الفائدة بمستوى هابط للبطالة -6.5%- وكان مستوى البطالة حينها يلامس الـ 10%. ولكنه، ولاحقاً في عام 2012، حدد هدفاً للتضخم بدأ مناسباً لحفز الاقتصاد وبحدود 2%، ومع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، بدأ منذ عام مضى حديث جاد حول بدء الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، خصوصاً بعد وقفة لسياسة التيسير الكمي.

وأوضح التقرير أن التوقعات تكاد تجمع على أن اجتماع 17 سبتمبر للفيدرالي الأمريكي سوف يتمخض عن قرار ببدء رفع أسعار الفائدة، ولكن أحداث شهر أغسطس الفائت ما بين أزمة اليونان وسقوط سوق الأسهم الصيني خفضاً من احتمالات قرار الزيادة.

وجاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع قبل الفائت ليبقي سعر الفائدة ثابتاً وقريباً من الصفر، ليس بسبب أحداث شهر أغسطس، ولكن لمبررات خاصة بالاقتصاد الأمريكي وتوقعاته بهشاشة نمو الاقتصاد العالمي. حدث ذلك رغم تفوقه في معدلات النمو -3.7% للربع الثاني- ورغم انخفاض معدل البطالة إلى مستوى هابط وأفضل من معظم الاقتصادات المتقدمة -5.1%- في شهر أغسطس، إلا أن هدف التضخم ظل بعيداً وبحدود 0.2% فقط في شهر أغسطس.