مجلس الشيوخ يناقش قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة

ناقش أعضاء مجلس الشيوخ قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة تمهيداً لإحالته إلي مجلس النواب للتشريع .

شارك في الجلسة والمناقشة كل من المحاسب أحمد خشانة رئيس الكتلة البرلمانية لنواب السويس.. والدكتور سيد عبده .. وحافظ شوشة نائبا السويس

وأكد " خشانة " أن الدول المعاصرة ومنها مصر تولي إهتماماً خاصاً للنشاط التأميني وتصدر التشريعات المنظمة له حماية لحقوق وثائق التأمين والمستفيدين منها .. لافتاً أن صناعة التأمين لها دور رئيسي فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم .. حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والإلتزامات لحملة وثائق التأمين بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية فتؤمن الإقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها .

وأضاف أنه من خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها وإستثمارها الإستثمار الأمثل .. بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة ويدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد .. مشيراً أن من هنا تولى الدول جميعاً اهتماما خاصاً للنشاط التأمين وتصدر التشريعات المنظمة لها .

كما ذكر أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد "41 " كيان يتمثل فى عدد "29" شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد"10" شركات تأمين تزاول التأمين التكافئ والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافئ والتى تعمل بنظام المناطق الحرة .

موضحاً أن إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين بلغ مبلغ 47.535 مليار جنية.. كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركة التأمين مبلغ 23.429 مليار جنية.

فيما بلغ صافى إستثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنية وهو ما يؤكد على الدور الهام الذى تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الإستثمار فى القطاع الخاص .

وقال بالنسبة لنشاط صناديق التأمين السارية حتى 31/12/2021 قد بلغ عدد صناديق التأمين 692 كما بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنية وحجم التعويضات 9.9 مليار جنية حتى 31/12/2021 وحجم الأموال المستثمرة 85.61 مليار جنية حتى 31/12/2020.

أما بالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط HMO حوالي 6 مليار جنية كما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 5 مليار جنية.

كما أكد أن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الإقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على إمتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر ومنحها المساحة للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وتناهيه الصغر.