حقوق الإنسان بسوريا داخل مشرحة الأمم المتحدة.. استعراض الوضع الشامل في حضور نائب وزير الخارجية والمغتربين.. وتوصيات بإلغاء عقوبة الإعدام

جرى في جنيف استعراض سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، في اجتماع تم بثه على الهواء مباشرة، شأنه شأن الاستعراضات الدورية الشاملة الأخرى.

كان الاستعراضان الأول والثاني الدوريان الشاملان لسوريا قد عقدا في أكتوبر 2011 وأكتوبر 2016 على التوالي.

سوريا تستمر في إصلاحاتها
وقد ترأس وفد سوريا الدكتور بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية والمغتربين ورئيس اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني للدورة الثالثة من التقرير الدوري الشامل ومتابعة تنفيذ التقرير الدوري الثاني من التقرير الدوري الشامل.
وخلال الجلسة التي عقدت على شكل افتراضي ووجاهي، قال بشار الجعفري إن بلاده سوريا شهدت حربا واحتلالا وعقوبات منذ عام 2011 بالإضافة إلى جائحة كوفيد.

وذكر الجعفري أن سوريا قامت بإصلاح نظامها البيروقراطي لحقوق الإنسان ونظامها القضائي، مؤكدا استمرارها في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية لشعبها.

بعض التقدم
وقد أثنت الدول الأعضاء المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل على سوريا جهود سوريا لتحسين حالتها على الرغم من الظروف؛ وتنظيم مؤتمر عن المرأة والسلام؛ والمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل وتقديم تقريرها الوطني.

وضع حد للاختفاء القسري والتعذيب
ورغم ذلك كان للدول الأعضاء المشاركة في "الاستعراض الدوري الشامل" الذي عقد في جنيف اليوم، بعض التوصيات المهمة لسوريا، بما فيها وضع حد للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب؛ ونشر قوائم رسمية بأسماء المحتجزين والمتوفين في مراكز الاعتقال؛ وصون مواقع المقابر الجماعية.
كما أوصت الدول الأعضاء سوريا أيضا بتعديل التشريعات التي تعتبر المعارضة السياسية إرهابية؛ وتأهيل الجنود الأطفال؛ وتعزيز حماية طالبي اللجوء واللاجئين.

وقف العنف وإلغاء عقوبة الإعدام
في الاستعراض الدوري الشامل، أوصت الدول بأن تتعاون سوريا مع مكتب حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، وإلغاء القوانين التي تحد من ملكية الممتلكات وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي النظيف.

ومن بين التوصيات الأخرى حماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها ووقف العنف ضدهم؛ وإلغاء عقوبة الإعدام؛ ووضع الخطط والسياسات لمكافحة الفقر.

وضع المرأة والمساعدات الإنسانية

كما دعت الدول سوريا إلى اعتماد سياسات لمساعدة المرأة الريفية؛ واعتماد اتفاقية كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ وكفالة حصول ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي على الدعم الكافي.

وفي استعراض سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان، أوصت الدول بأن تواصل سوريا تنفيذ خطط التنمية بعد الصراع؛ وأن تستمر في الدفاع عن التراث الوطني؛ وأن توسع برامج المساعدة للأشخاص المستضعفين.

وفيما أكدت الدول على أهمية أن تضمن سوريا وصول الخبراء المستقلين إلى المعلومات، شددت أيضا على أهمية سماحها بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين؛ وأن تتخذ خطوات للالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أوصت الدول سوريا بتكثيف الجهود لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من حدته، ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وكفالة حصول جميع الأطفال على التعليم.