الحكومة تقترح دعم صندوق العمالة غير المنتظمة من الخزانة العامة للدولة

يواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة المقبلة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتضمنت المادة 32 التى أقرها المجلس فى جلساته السابقة إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال المناقشات، أن الصندوق قائم من قانون 12 لسنة 2003 ولم يتم دعمه من الخزانة العامة وأخذ من لجنة الفتوى بوزارة المالية اعفاء لانه يقدم خدمات للعمالة غير المنتظمة، مضيفا هذا الصندوق دعم الخزانة العامة بمليار و400 مليون جنيه فى المنحة الرئاسية الرئاسية للعمالة الغير منتظمةوالتى كانت بواقع 500 لكل عامل وهذا يؤكد ان هذا الحساب قادر على ان يدير نفسه ويصرف على حماية ورعاية غير المنتظمة.

ونصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويئولفائض أمواله إلى الخزانة العامة.