رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس يتقدم باقتراح للحفاظ على حقوق العامل

تقدم المحاسب أحمد صبيح خشانة عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس ـ الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة باقتراح موجه إلي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع قانون العمل

حيث قال " خشانة " نحن هنا بصدد مناقشة مشروع قانون العمل حيث أن من الأهداف الرئيسية لهذا القانون هو رفع مستوي المعيشة للعامل .. ولاشك أن العامل يسعي إلي الحفاظ علي حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية إجتماعية وصحية ونظام تأميني يحافظ علي مستقبلة المهني والأسري وتحسين كفاءته .

لافتاً أنه بالنظر للمادة 7 من الصفحة 12 حدد النص مدة ثلاثة أشهر.. " رأي الحكومة واللجنة المشتركة قالت كما هي " :

المهلة المتاحة أمام العامل للتمسك ببطلان الأنتقاص من حقوقه والإبراء منه عقب إنتهاء العقد .

مقترحاً بزيادة المدة إلي ستة أشهر حفاظاً علي حقوق العامل

مشيراً أن المدة الواردة في المادة 7 من الصفحة 12 قصيرة وقد يقع العامل تحت تأثير الوعد بإعادته من قبل صاحب ورب العمل .

وقد لاينتبه العامل إلي قصر المدة أو يجهل بها فتضيع حقوقه من إعتبار أن هناك كوارث بيئية وطبية وصحية مثل جائحة كورونا قد تحتاج إلي زيادة تلك المدة .

وأشار إلي المادة 7 من الصفحة 12 ..حيث قال النص " ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام ..... إلي نهاية النص " لدينا غاية من التشريعات وطبيعي ألا يلم العامل بقوانين المحاكم مثل قانون المرافعات ذلك ينظم عمل المحاكم والإجراءات ومواعيد السقوط والتجديد والإعتراض وغيرها وأن العامل لايعلم قواعد قانون الإثبات وخطورة الآثار القانونية الناتجة عن ذلك .

لافتاً أن هذا النص ليس فيه تيسير علي العامل بقدر مايتسبب في تعرضه لخطر ضياع حقوقه التي تحرص فلسفة القانون المقدم عليها .. فضلاً عن ضرر أعضاء نقابة المحامين من غلق هذا الباب أمامهم والمفترض تشجيع الأعمال الحرة والخاصة والإستثمار والنمو وتنمية الإقتصاد فهي جميعها مرتبطة يبعضها البعض.

وفي الختام وافق مقدم الاقتراح علي مشروع قانون العمل .. حيث قال أوافق من حيث المبدأ ولكن مع الآخذ في الاعتبار لبعض النقاط المذكورة عاليه .