شكري بإجتماع وزراء الخارجية يؤكد: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر

أكد وزير الخارجية، سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عقد بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية "الرياض"، اليوم الأحد، على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها ومواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء".

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن شكري أكد على "ضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة"، مشددًا على أن "أمن الخليج وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر"، بحسب بيان للمتحدث.

وتوجه شكري، اليوم، إلى الرياض، وذلك لتدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمُشاركة أشقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف،الأحد، عقب الاجتماع الخليجي المصري، أن العلاقات الخليجية المصرية "ركيزة الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض، تناول "العلاقات بين مجلس التعاون ومصر، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا "التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا".

وأكد البيان استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون الخليجي ومصر "بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقًا لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية".

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الأحد، الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف.

وقال الحجرف، في بيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع الوزاري اليوم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأضاف الحجرف، فضلا عن مناقشة التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة؛ تحضيرا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري بالرياض.

وأوضح الأمين العام، أن وزراء الخارجية عبّروا عن سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون، واثقين بأنها ستكون استمرارا لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، ولاسيما أن مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل توجيهات قادة دول المجلس.

ونوه الحجرف، بأن الجولة الخليجية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدول مجلس التعاون، جاءت انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقاتها دول المجلس، وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون خلفا لمملكة البحرين، التي ترأست الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون، والتي بذلك جهودا مكّنت الأمانة العامة من المتابعة والتنسيق وإعداد التقارير؛ تأكيدا لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.