بيان للتضامن: 448 ألف موظف خضعوا لكشف تعاطى المخدرات
استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 448 ألفا و865 موظفا فى الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 فى مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، حيث انخفضت نسبه التعاطى إلى 1.7% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف، وأن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت "القباج" فى بيان اليوم، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات ، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى الحملات التى تم تنفيذها فى ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضافت وزيرة التضامن، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، وأن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق الرئيس عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،انه جارى التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطى أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، فى حين يؤدى عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين فى حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف فى أى وقت.
