بعد رفع صناديق التبرعات.. مختار جمعة: مساجد مصر أصبحت تحت السيطرة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن رفع صناديق التبرعات من المساجد ضربة قاسمة للجماعات الإرهابية، ومساجد مصر أصبحت تحت السيطرة، موضحًا أن هناك محافظات بالكامل لم تكن لديها صناديق لجمع التبرعات بالمساجد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك محافظات عثر ببعض صناديق المساجد إجمالي المبالغ التي جمعت 2 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تحصيل 143 مليون جنيه من صكوك الأضاحي العام الماضي، وهناك صندوق تبرعات بأحد المساجد الكبرى ظل مغلقًا عامين ولما فتحناه لقينا 1730 جنيهًا فقط.

وكشف أن هناك 200 مسجد بها صناديق لجمع النذور، تحصل على 10% منها المشيخة العامة للطرق الصوفية، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي شخص بجمع تبرع من المصلين، مشيرًا إلى أن إلغاء صناديق التبرعات هدفه التصدي للمتكسبين والمتطرفين.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مساجد ‏محافظة جنوب سيناء خالية من صناديق التبرعات وهي أول محافظة تتخلص من صناديق التبرعات.

وشكلت وزارة الأوقاف لجنة لرفع صناديق التبرعات الموجودة داخل مسجد عمر مكرم بالقاهرة برئاسة الشيخ صبري ياسين دويدار وكيل الوزارة لشؤون التفتيش والرقابة والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، الشيخ حمادة سليم إبراهيم مدير الإدارة، والدكتور مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، وبحضور مسئول خزينة مديرية أوقاف القاهرة، ومندوب من الوزارة.

ويأتي ذلك في سبيل تحقيق أعلى درجات الشفافية وتطوير العمل بالمديريات الإقليمية بالتزامن مع اتجاه الدولة إلى التطوير والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الدفع غير النقدي والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف.

وتهيب الوزارة بأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام، وألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم.

كما تؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.