خبراء: سجن وادي النطرون جمهورية جديدة تحترم حقوق الإنسان
فلسفة جديدة تخطو نحوها وزارة الداخلية لتطوير منظومة السجون وتحقيقًا لما تنشده الدولة المصرية من بناء جمهورية جديدة يكون أساسها توفير حياة كريمة للمواطن واحترام حقوقه كإنسان دون تفرقه بين إذا كان مواطنًا عاديًا أم آخر انحرف به السلوك فجعله مُعاقبًا بسبب خروجه عن القانون حيث يعد مركز تأهيل وادي النطرون الذي الذي سيغلق بعد تشغيله بالكامل 12 سجنًا وسيوفر هذا المجمع مقار المحاكمات والخدمات الصحية والغذائية والتأهيلية من تعليم وتثقيف وتأهيل هؤلاء المواطنين "نزلاء السجون" للاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة على أن يكون خروجهم من السجن الذي تحول لمركز إصلاح وتأهيل بداية لحياة جديدة يمتلكون فيها الحرفة التي تضمن لهم الرزق والثقافة والوعي الذي يبعدهم عن الانحراف عن القانون فيصبحون مواطنون أفضل من السابق وأكثر نفعًا لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم.
مركز تأهيل وادي النطرون تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
ويعد هذا المركز باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل الذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجنًا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
منطقة الاحتجاز في هذا المركز تضم 6 مراكز فرعية روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات لممارسة الرياضة وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني إضافة إلى مجموعة من الورش المختلفة.
أما منطقة التأهيل والإنتاج فتضم مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية لنصبح أمام تطبيق على أرض الواقع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال :" المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتتوفر له إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة وكذلك رعاية إصلاحية عالية جدا".
الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية آداب بجامعة عين شمس يقول نحن نعيش في عصر جديد يولى فيه رئيس الجمهورية اهتمامًا بتطوير كافة مناحي الحياة سواء الاجتماعية او الاقتصادية أو الصحية أو الثقافية وكان لديه حلمًا أن يبني مصر الجديدة وها هو الحلم يتحقق حتى في مجال السجون فاليوم نحن أمام دولة عصرية تحترم احترام كامل حقوق الإنسان وهو ما أصبح واضحًا وجليًا.
وأضاف أن هذا الاتجاه نحو تطوير منظومة السجون وسياسة العقوبة سينعكس بالإيجاب والنفع على كل من المجتمع المصري وتنشيط مجالات الحياة كافة وكذلك العلاقات الدولية إذ أن المجتمع المصري أصبح لديه رؤية مغايرة نحو التنمية والتطوير .
وتقول الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء بعد إطلاق مصر لإستراتيجية حقوق الإنسان وبعد تعاون المجتمع المدني مع الدولة المصرية في تحقيق أهداف إستراتيجية تتفق والجمهورية الجديدة وبعد إلغاء قانون الطوارئ لانتفاء الحاجة إليه وانتشار الأمن والأمان والسلام الداخلي كانت هناك المراجعة من الحكومة لدور السجون في مصر ومنها انطلقت إستراتيجية جديدة بفكر مختلف لوزارة الداخلية في التعامل مع المساجين.
وكما اعتادت وزارة الداخلية الاهتمام بالمسجون وأسرته ومراعاة الجوانب الاجتماعية فالنظرة الآن أكثر عمقا بل والتنفيذ أكثر قربا للإصلاح ولتطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج.
وتشير أستاذ علم الاجتماع إلى أن اتجاه وزارة الداخلية لتشيد مراكز التأهيل والإصلاح واستبدالها بالسجون العادية والتي كانت تكبد أيضًا خزانة الدولة الكثير من الأعباء المادية أصبحت وزارة الداخلية تستخدم أسلوبًا إصلاحيًا وتهذيبيا وتنمويًا تكون أهم مخرجاته إنسان صالح لنفسه حريص على أسرته ومجتمعه نافع لكل من حوله لافتة إلى الحديث الشريف: "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون".
وترى الدكتورة هالة يسري أن مثل هذا التوجه في سياسة العقوبة توجها إنسانيًا تنمويًا يؤهل أدوار وزارة الداخلية في تعاملاتها مع الخارجين عن القانون لأن تساعد في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة.
