رسائل جديدة من "البرهان" حول أحداث السودان

أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن مصير المسؤولين الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا بعد حل مجلسي السيادة والوزراء ستحدده لجنة قانونية، مضيفا أن من لم تثبت إدانته سيُخلى سبيله.

 وقال البرهان، حول مصير المسؤولين الموقوفين "هناك لجنة قانونية تعمل على تصنيفهم ومن وجدت فيه مواجهته بتهمة سيحال إلى الأجهزة العدلية ومن لم تجد في مواجهته تهمة سيخلى سبيله".

وحول الدعوة إلى احتجاجات واسعة يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال البرهان "ليس لدينا اعتراض على التظاهر السلمي فهو حق مكفول ومشروع، ومتى ما كانت المظاهرات سلمية القوات الأمنية لن تتدخل".

ودعا ناشطون ونقابات مهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات حاشدة يوم غد السبت تكون طريقا "نحو إقامة وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة انتقالية مدنية كاملة تضع بلادنا على طريق البناء الصحيح".

وكان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، اللذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019. جاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة عام 2019.