هيئة الاستعلامات: العلاقات بين مصر وجنوب السودان قديمة ومتواصلة
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن القمة التى عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير ميارديت"، تعد هي القمة التاسعة بين الرئيسين، حيث سبقتها 8 لقاءات قمة عقدها الرئيسان السيسي وسلفا كير في مناسبات عديدة منذ عام 2014 حتى الآن.
وجاء في كتاب جديد أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات باللغتين العربية والإنجليزية حمل عنوان : "مصر وجمهورية جنوب السودان"، أن كثافة هذه اللقاءات إنما تعكس حرص مصر على تقديم كل الدعم لجمهورية جنوب السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية للشعب الشقيق، كما تعكس حرص البلدين على التعاون المشترك والمستمر لتعزيز العلاقات الثنائية التى شهدت دفعة كبرى في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية إضافة إلى التعاون بشأن مياه النيل، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عام 2014، ووصلت ذروتها بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى مدينة "جوبا" عاصمة جمهورية جنوب السودان فى شهر نوفمبر من العام الماضي (2020.
وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في مقدمة الكتاب، أن العلاقات بين مصر وجمهورية جنوب السودان تمثل أهمية بالغة لكل من الدولتين وركناً أساسياً في السياسة الإقليمية والأفريقية لكل منهما، فرغم حداثة نشأة جمهورية جنوب السودان (2011) كدولة مستقلة، إلا أن العلاقات بين مصر وشعب هذه المنطقة التي أصبحت جمهورية جنوب السودان، قديمة ومتواصلة خلال وجودها كجزء من شعب السودان الشقيق في إطار جمهورية السودان، ثم في فترة تمتعها بالحكم الذاتي وفقاً لاتفاقية عام 1972، حيث كان التواصل دائماً على الأصعدة المختلفة في مجال التعليم والتنمية الشاملة والتدريب والتعاون في مجالات الصحة والمياه والثقافة وغير ذلك.
وقال ضياء رشوان، إن إصدار هذا الكتاب جاء ضمن سلسلة من الكتب التي تصدرها الهيئة، وتطبع ورقياً وتنسخ إلكترونياً وتنشر على مواقع الانترنت التابعة للهيئة بعدد من اللغات إلى جانب اللغة العربية والتي وصل عددها إلى (25) كتاباً حتى الآن، ويتواصل إصدارها من أجل تعزيز التفاهم مع الشعوب الأفريقية، وإثراء معرفة الشعب المصري بأشقائه في الدول الأفريقية، ومخاطبة الشعوب الأفريقية بلغاتها، وتعريف القراء في أفريقيا وفي كل مكان بكل شعب من شعوب هذه القارة ومقدراتها ودورها في مسيرة الحضارة الإنسانية.
وأشار رئيس هيئة الاستعلامات، إلى أن كتاب "مصر وجمهورية جنوب السودان"، أعده عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة، والدكتورة غادة حلمي، مدير تحرير دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها هيئة الاستعلامات أيضاً.
ويتضمن كتاب "مصر وجمهورية جنوب السودان" بابين رئيسيين، الباب الأول بعنوان "العلاقات بين مصر وجمهورية جنوب السودان"، حيث يلقي الضوء على جوانب العلاقات بين البلدين، وتضمن الباب الأول سبعة فصول، تناولت العلاقات السياسية، والتعاون بين مصر وجنوب السودان بشأن مياه النيل، والتعاون في المجال العسكري والأمني، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، والعلاقات الثقافية والإعلامية والتعليمية، والتعاون في مجال الصحة.
وجاء الباب الثاني بعنوان " لمحات عن جمهورية جنوب السودان" وتضمن الباب الثاني سبعة فصول تناولت معلومات أساسية عن دولة وشعب جمهورية جنوب السودان من كافة الجوانب الجغرافية والتاريخية والسكانية، إضافة إلى النظام السياسي والأوضاع الاقتصادية والتبادل التجاري وفرص الاستثمار، والأوضاع الثقافية وغيرها، لتعزيز معرفة الشعب المصري بدولة جنوب السودان وشعبها الشقيق.
العلاقات بين مصر وجمهورية جنوب السودان
وأشار كتاب "هيئة الاستعلامات" إلى أن العلاقات بين مصر وشعب جنوب السودان تعود إلى ما قبل استقلال جمهورية جنوب السودان عن جمهورية السودان الشقيق عقب الاستفتاء الذي أجرى لهذا الغرض عام 2011، حيث أولت مصر نفس الاهتمام والتعاون والدعم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية لكل مكونات الشعب السوداني آنذاك في الشمال والجنوب. وكانت القاهرة هي المقصد الأول للأشقاء من سكان جنوب السودان للتعليم والرعاية الصحية والتدريب وتنمية القدرات البشرية، وغير ذلك من المجالات.
وتابع :" كما استمر التعاون بين "جوبا" و"القاهرة" في مجال الاهتمام بنهر النيل، وأقيمت العديد من المشروعات المشتركة لحماية النهر وتعزيز موارده المائية، وكان من بينها مشروع قناة "جونجلي" الذي انجز معظمه وإن لم يكتمل بعد بسبب التطورات التي طرأت على المنطقة بعد ذلك".
وأوضح كتاب هيئة الاستعلامات أنه بعد استقلال جمهورية جنوب السودان تعمقت العلاقات بين الدولتين، وأولت مصر العلاقات مع جنوب السودان أولوية كبيرة خاصة في مجالات واحتياجات بناء الدولة، كما شاركت مصر بأكبر بعثة في قوات حفظ السلام الدولية بجنوب السودان لدعم استقرار الدولة. وتشهد العلاقات بين مصر وجنوب السودان زخما وتطوراً كبيرا، منذ حصول جنوب السودان على استقلاله عن جمهورية السودان، عام 2011 حيث كانت مصر ثاني دولة في العالم بعد السودان الشقيق تعترف بجمهورية جنوب السودان كدولة مستقلة، كما شاركت مصر بوفد رفيع المستوى فى احتفالات إعلان الدولة الذى أقيم فى جوبا، وأعلن الوفد المصرى خلال الاحتفال حرص مصر على تعزيز العلاقات ودعمها مع الأشقاء فى الجنوب.
وأردف :" أما الدفعة الكبرى في العلاقات بين البلدين، فكانت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في مصر عام 2014، حيث تطورت العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فعلى المستوى السياسي، كانت لقاءات القمة بين البلدين عنواناً للمستوى الرفيع من التنسيق المشترك، وكانت الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوبا في28 نوفمبر 2020 أول زيارة لرئيس مصر إلى مدينة جوبا في التاريخ الحديث، إضافة إلى زيارات للعديد من كبار المسئولين في البلدين، وفي المقابل قام رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير ميارديت" بالعديد من الزيارات لمصر أعوام 2014- 2017- 2019- 2020 ، 2021 حيث تم التأكيد خلال اللقاءات على تطوير العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة والدفع قدما لتعزيز التعاون فى جميع المجالات، والتنسيق القائم لصالح البلدين بالاستغلال الأمثل لكل الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين البلدين".
ولفت الى أنه زار مصر العديد من كبار المسئولين في جنوب السودان، وأثمرت هذه الزيارات عن العديد من الاتفاقيات والخطوات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات عديدة حيث ساهمت مصر في تدعيم الاستقرار السياسي في جنوب السودان والتوفيق بين كافة أطراف الحكم لصالح شعب جنوب السودان، وتحرص كل من الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء لمستوى "التكامل الاستراتيجي" في كافة المجالات خاصةً التنموية، ليكتسب التعاون الاقتصادي مع جنوب السودان أهميته؛ منطلقًا من الاحتياجات المتبادلة والملحة بين الطرفين. وكذلك للاستفادة من الخبرات المصرية في دفع عملية التنمية والبناء، وفي ضوء الإمكانات والثروات الكامنة التي تزخر بها جنوب السودان، وذلك بهدف تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل، مؤكدة على أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان.
كما تطورت العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارات وفي مجال مياه النيل، والمجالات الأمنية والعسكرية، والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. لتوطيد العلاقات فى إطار استراتيجية شاملة للتطوير، من أجل دعم التنمية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
تناول الفصل الأول تاريخ تطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً بأنه يربط نهر النيل.. شريان الحياة.. بين شعبي مصر وجنوب السودان، حيث يمتد مسار النيل الأبيض عبر الأراضي التي تمثل الآن إقليم دولة جنوب السودان، الأمر الذي عزز التواصل بين شعب مصر وسكان جنوب السودان عبر العصور.
وفي إطار العلاقات المصرية السودانية، قال :"كان سكان الجنوب جزءاً من العلاقات الأخوية التاريخية بين شعبي وادي النيل بمراحلها المتعاقبة، وفي العصر الحديث أولت مصر اهتماماً بكل مكونات الشعب السوداني في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وفور إعلان نتائج الاستفتاء على استقلال جنوب السودان عام 2011، كانت مصر ثاني دولة في العالم تعترف بجمهورية جنوب السودان كدولة مستقلة بعد جمهورية السودان الشقيقة مباشرة. ومنذ ذلك التاريخ تحرص مصر وجنوب السودان على التنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان والقرن الأفريقي والقارة الإفريقية".
العلاقات السياسية بين مصر وجمهورية جنوب السودان
أشار كتاب " هيئة الاستعلامات" في الفصل الثاني إلى أن العلاقات بين مصر وجمهورية جنوب السودان تشهد على الصعيد السياسي نمواً وتطوراً ملحوظاً، وتتواصل المشاورات والتنسيق المشترك بين قيادتي البلدين والمسئولين في المحافل الدولية وقمم الاتحاد الأفريقي أو خلال المنتديات أو من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين الدولتين، مضيفا :"وتؤكد مصر على دعمها الكامل غير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وكانت لمصر مواقف واضحة إزاء بعض التحديات السياسية التي واجهت جنوب السودان ولاسيما قضية " أبيي"، الغنية بالبترول المتنازع عليها بين الشمال والجنوب والتى تم تحويل قضيتها إلى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى لتحديد حدودها، إذ رحبت مصر بالقرار الذى صدر عن المحكمة ودعت الأطراف إلى الالتزام به. بالإضافة إلى استمرار المساهمة المصرية بأكبر مكون فى قوات حفظ السلام الدولية بجنوب السودان".
ونوه الى أن مصر وجمهورية جنوب السودان يواصلان التعاون المشترك فيما يتعلق بالملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة منطقتي حوض النيل والقرن الإفريقي، بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل. والتأكيد على ضرورة تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق المتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها المحيط الجغرافي للدولتين.
العلاقات الاقتصادية والتجارية
رصد كتاب "هيئة الاستعلامات" في الفصل الثالث، أهم العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية جنوب السودان " وخاصة أنها تكتسب أهمية بالغة؛ في مرحلة التنمية التي تمر بها جنوب السودان وعملية بناء القدرات وتعزيز الاستثمارات والبنية التحتية. كما أن العلاقات الاقتصادية التي تدعم المصالح المشتركة، وتسهم في إحداث التنمية الشاملة لكل الأطراف تلعب دورًا مؤثرًا في دعم هذه العلاقات، كما أن التبادل التجاري والاستثمار المشترك من الأدوات المهمة المطلوب تعظيمها وتكثيفها، مع دراسة للواقع والظروف التي تحدد طبيعة وأساليب التعامل مع السوق الأفريقية، حيث يوجد عدد من العوامل المؤثرة التي يمكن أن تسهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا عامة وجنوب السودان خاصة.
وتابع: "إضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك مع دول حوض النيل وذلك للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لهذه الدول وبما يعزز أهداف التنمية المستدامة بها ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري واقتصاداتها على حد سواء، حيث تقوم مصر بدور إقليمي متميز نتيجة لتاريخها الحضاري ومواقفها الجيواستراتيجية وامكاناتها العسكرية ومواردها الاقتصادية حيث تمتلك مصر العديد من الموارد الاقتصادية، وتحرص مصر وجمهورية جنوب السودان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وترجمتها إلى مشروعات تجارية واستثمارية ملموسة تخدم البلدين، لدفع التنمية الاقتصادية بالقارة. وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، تحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم لجنوب السودان في كافة المجالات خاصةً التنموية، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية في دفع عملية التنمية والبناء".
ويركز التعاون المشترك على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص المصري للدخول في شراكات مع نظيره الجنوب - سوداني، وإعطائه الأولوية لمجالات “الزراعة- التصنيع الزراعي- الصحة- التشييد والبناء والمقاولات- الكهرباء والطاقة والبتروكيماويات، دعماً وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
التعاون بين مصر وجنوب السودان بشأن مياه النيل
أوضح كتاب "هيئة الاستعلامات" في الفصل الرابع، أن هناك أهمية بالغة في التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر وجمهورية جنوب السودان في مجال المياه، حيث يمر النيل الأبيض أحد فرعي نهر النيل في منطقة جنوب السودان، وعبر عشرات السنين كانت هناك مشروعات مشتركة لتنمية مصادر مياه النيل الأبيض وزيادة موارده لعل أبرزها مشروع قناة "جونجلي" الذي أنجز جزء كبير منه ثم توقف العمل فيه بسبب التوترات في المنطقة في السنوات الماضية، في الوقت نفسه تم تفعيل عدد جديد من المشروعات التنموية التى اقترحها الجانب الجنوب سودانى، مؤخراً مثل مشروع إنشاء المزرعة النموذجية بولاية غرب بحر الغزال وإنشاء عدد من سدود حصاد مياه الأمطار في عدد من ولايات جنوب السودان، فضلاً عن بحث مقترحات رئيس جمهورية جنوب السودان نحو البدء في تنفيذ عملية تطهيرات المجارى المائية بحوض بحر الغزال ونهر السوباط من الحشائش العائمة ولدرء مخاطر تراكم الطمى والتى تشمل أيضاً تأهيل المجرى الملاحى لمجرى بحر الجبل بحنوب السودان.
إضافة إلى اتفاقية التعاون الفنى بشأن "التعاون الفني والتنموي في مجال الموارد المائية" بين وزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية، ووزارة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية بجمهورية جنوب السودان. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال ادارة وتنمية الموارد المائية، والقيام بتدريب العاملين فى جمهورية جنوب السودان على التقنيات المختلفة لتنمية وإدارة المياه والرى، وتخفيض فاقد المياه، وإزالة الحشائش فى بحر الغزال، ونهر السوباط.
كما شاركت مصر فى تطوير المشروعات ودعم التنمية فى دولة الجنوب، فقامت بوضع حجر الأساس لجامعة الإسكندرية فى الجنوب، بالإضافة إلى البدء فى تطهير مياه النيل، والذى يعد شريان الحياة لجميع دول حوض النيل، والرابط بين دولة الجنوب ومصر، من أجل الملاحة والمشاريع المشتركة فى مجال المياه.
وأن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
التعاون في المجال الأمني والعسكري
وأشار الفصل الخامس من كتاب "هيئة الاستعلامات" إلى أن كلاً من مصر وجمهورية جنوب السودان تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون في المجال الأمني والعسكري، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة خاصة في ضوء أهمية الاستقرار الداخلي والإقليمي في بناء الدولة في جنوب السودان وتحقيق التنمية الشاملة. وفي ضوء هذه الحقائق، تساهم مصر بشكل فعال في تسوية المشكلات بين شمال وجنوب السودان وتحقيق السلام لكل من الشعبين. كما تبذل مصر جهوداً مستمرة لتحقيق الوفاق بين كافة أطراف السلطة في دولة جنوب السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الداخلي.
العلاقات الثقافية والإعلامية والتعليمية
وأوضح كتاب "هيئة الاستعلامات" في الفصل السادس، أن كل من مصر وجمهورية جنوب السودان تولي أهمية كبرى للعلاقات الثقافية والتعليمة، حيث تم توقيع مذكرات للتفاهم فى مختلف المجالات الثقافية والعلمية، والاتفاق على إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية فى جنوب السودان، وتقديم المنح الدراسية لأبناء جنوب السودان فى الجامعات المصرية.
وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين عدد من الوزارات المصرية ونظيراتها من دولة جنوب السودان، أهمها مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان للتعاون فى المجال الثقافى. تهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، ومشاركة الطرفين فى مجالات (المسرح – السينما- الموسيقى- الاسابيع الثقافية – الفنون التشكيلية – ثقافة الطفل – الكتب والمكتبات). إضافة إلى البرنامج التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب السودان فى مجال الشباب والطلائع للأعوام 2015، 2016 يهدف البرنامج إلى تنمية التعاون بين البلدين فى مجال الشباب، وتنظيم نشاط سنوى يحمل أسم اسبوع الصداقة المصرية – جنوب السودان. على أن يقام لمدة 7 أيام كل سنة بالتناوب بين البلدين، وكذا بالتناوب بين المدن فى كل منهما، وبالتزامن مع مهرجانات الصيف المحلية.
التعاون في مجال الصحة
وحرص كتاب "هيئة الاستعلامات" في الفصل السابع"، على إبراز العلاقات بين البلدين والتعاون في مجال الصحة، حيث أكد أن كل من مصر وجمهورية جنوب السودان تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون في المجال الصحي، في إطار التعاون المشترك بين الدولتين، حيث قامت مصر بدعم المجال الطبي في جمهوية جنوب السودان، وإرسال عدد من القوافل الطبية للعمل بالولايات الجنوبية، إقامة منفذ لبيع الأدوية المصرية للجنوبيين. إضافة إلى العيادة المصرية في "جوبا" والمقامة منذ إبريل 2008 وتستقبل أكثر من 300 مريض يومياً، وأيضا العيادات المصرية في مدن "بور وأكون" والتي تم افتتاحهما في 2013، وتم إرسال بعض المساعدات في مجال الصحة، وإرسال فريق طبي عسكري قام بإجراء عمليات جراحية في المستشفى العسكري في إبريل 2014، وإرسال قافلتين طبيتين إلى جنوب السودان الأولى مستشفى جوبا التعليمي والثانية إلى مدينة "واو"، كما تم تقديم مجموعة من المنح الدراسية للماجستير في مجال الطب وفى مجال التعليم. كما قدمت مصر قافلة طبية ودوائية وغذائية فى 4 مارس 2017 تبلغ نحو 20 طنا، هدية من شعب مصر إلى شعب جنوب السودان.
ورصد الباب الثاني من كتاب "هيئة الاستعلامات" لمحات عن جمهورية جنوب السودان، حيث قدم نبذة تاريخية عن جمهورية جنوب السودان، حيث أنه بعد جلاء القوات البريطانية واستقلال السودان عن مصر طالب الجنوبيون أن يكون لهم نظام خاص لهم داخل الدولة السودانية الموحدة، وهو الأخذ بنظام الفيدرالية، وفي عام 1972 تم توقيع اتفاقية أديس أبابا والتي أعطت للإقليم الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد، وفي أغسطس 1991 تضاعفت الجهود الدولية من خلال منظمة "الإيجاد" إلى أن تم توقيع اتفاق إطاري يسمي بروتوكول "ماشا كوس" وذلك في يوليو عام 2005 والذي أعطى للجنوب حكماً ذاتياً لفترة انتقالية حتى عام 2011.
وتضمن الفصل الأول البيانات الأساسية لجمهورية جنوب السودان، باعتبارها إحدى دولِ القارة الإفريقيّة، وتأسّستْ في عامِ 2011م، وتُعرَفُ رسميّاً باسم جمهوريّة جنوب السودان، والعاصمة مدينة "جوبا". وأهم المدن: جوبا ، واو ، ملكال ، بانتيو ، وارب، الرنك ، أويل، نيمولى. كما أن هناك تنوع للغات في جنوب السودان، ولكن تعد اللغة الرسمية لجنوب السودان هي اللغة الإنجليزية .
النظام السياسي
تناول الفصل الثاني من كتاب "هيئة الاستعلامات"، النظام السياسي، موضحاً أن نظامُ الحكم في جمهورية جنوب السودان، وفق دستور 2011، جمهوريٌّ رئاسيٌّ ديموقراطيٌّ فيدراليّ. وشهدت جمهورية جنوب السودان بعد إعلان الاستقلال، تكوين مؤسسات الدولة مثل البرلمان ومجلس الولايات والحكومات الولائية ومجلس الوزراء وإقرار دستور البلاد الذى استغرق وقتا، وكذلك التنسيق بين الحكومة المركزية فى جوبا وحكومات الولايات.
وصدر دستور انتقالي لجمهورية جنوب السودان، وأصبح ساري المفعول منذ الانفصال في 9 يوليو 2011، ويعد هو القانون الأعلى في جنوب السودان، وتمت صياغة الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 من قبل لجنة صياغة الدستور لجنوب السودان. تم نشره في أبريل 2011. صدقت الجمعية التشريعية لجنوب السودان على نسخة من الدستور في 7 يوليو 2011. دخل حيز التنفيذ في يوم استقلال جنوب السودان بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية. حل الدستور محل الدستور الانتقالي الحالي لجنوب السودان لعام 2005 ينص الدستور على نظام حكم رئاسي يرأسه رئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة.
وتنشئ السلطة التنفيذية في جمهورية جنوب السودان هيئة تنفيذية وطنية تتألف من الرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء. ورئيس جمهورية جنوب السودان هو رأس الدولة والحكومة والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان والقائد الأعلى لجميع القوات النظامية الأخرى يمثل إرادة الشعب، ويمارس الصلاحيات المخولة لمنصب الرئيس بموجب الدستور. ورئيس الدولة هو "الرئيس سيلفا كير ميارديت"، منذ 9 يوليو 2011.
وتتمثل الحكومة في مجلس وزراء وطني يعينه رئيس الجمهورية ويصادق عليه قرار يصدر عن المجلس التشريعي. ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية ونائب الرئيس والوزراء. ويجب على الرئيس التأكد من أن خمسة وعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء مجلس الوزراء من النساء.
تمارس الهيئة التشريعية في جنوب السودان سلطاتها التشريعية من خلال مشاريع القوانين وفقا للدستور. وتقع السلطةُ التشريعيّة تحتَ يدِ المجلس التشريعيّ، والمجلس الأدنى تحت يد مجلس الاتحاد، والمجلس الأعلى تحت يدِ مجلس ولايات جنوب السودان.
ووفقاً لدستور جنوب السودان تعد السلطة القضائية مستمدة من الشعب وتمارس من قبل المحاكم وفقاً لعادات وقيم ومعايير وتطلعات الشعب وبما يتوافق مع الدستور والقانون. وتناط السلطة القضائية بمؤسسة مستقلة تعرف باسم "القضاء".
الاقتصاد في جمهورية جنوب السودان
وأشار الفصل الثالث من الكتاب الذي أصدرته "هيئة الاستعلامات" إلى أن جنوب السودان تعد واحدة من أكثر الدول اعتماداً على النفط في العالم، حيث يمثل النفط إجمالي الصادرات تقريباً، وأكثر من 40٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتمتاز جمهورية جنوب السودان بأنها منطقة غنية بالموارد الطبيعية كما أن الاقتصاد يحمل فرصاً عدة في مجال الزراعة، حيث إن 90% من الأراضي في جنوب السودان صالحة للزراعة.
السياسة الخارجية
وأوضح الفصل الرابع من كتاب " هيئة الاستعلامات" على أنه "يجب أن تخدم السياسة الخارجية لجمهورية جنوب السودان المصلحة الوطنية وفقاً لدستور جمهورية جنوب السودان، وتقوم بها وتتم بشكل مستقل وشفاف بهدف تحقيق تعزيز التعاون الدولي، وخاصة داخل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، لأغراض توطيد السلام العالمي والأمن واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتعزيز نظام اقتصادي عالمي. وتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي في إطار الإقليمي الجاري، ووضع الخطط وتعزيز الوحدة الأفريقية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنتديات الإقليمية والدولية، وتعزيز الحوار بين الحضارات وإقامة نظام دولي قائم على العدل ومصير الإنسان المشترك؛ واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية، وكذلك السعي للتسوية السلمية للنزاعات الدولية عن طريق التفاوض، والوساطة والتوفيق والتحكيم والمقاضاة؛ وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتعزيز التعاون المشترك مع دول الجوار وجميع الجيران والحفاظ على علاقات ودية ومتوازنة مع الدول الأخرى؛ ومكافحة الجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية والقرصنة والإرهاب. ويوجه ويشرف رئيس جمهورية جنوب السودان على السياسة الخارجية ويصدق على المعاهدات والدولية والاتفاقات بموافقة المجلس التشريعي الوطني.
ومن جانب آخر، جاء تأسيس العلاقات الخارجية بعد تشكيل دولة جنوب السودان في 9 يوليو 2011 مع الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية. وقد تم قبول جنوب السودان كعضو في الأمم المتحدة بدون تصويت أو اعتراضات في 14 يوليو2011
الثقافة والإعلام
وأشار الفصل الخامس إلى "الثقافة والإعلام" مؤكداً أن منظومة القيم فى المجتمع الجنوب سوداني هى أساس قوى جدا لبناء وحدته، فى ظل تداخل ثقافات شعوب أخرى محيطة به، خاصة أن الهوية فى «جنوب السودان» لها علاقة بالقيم الإلهية، فيها دائما مخافة الله، وهذه القيم متجذرة في الشعب الجنوبي وتحكم نفسيته فى كل أنحاء الجنوب، فضلا عن الأخلاق العالية: الكرم والتواضع والشجاعة، والانتماء للعائلة الممتدة من أهم قيم الجنوبيين.
ونص دستور جمهورية جنوب السودان الانتقالي على الاعتراف بالتنوع الثقافي وتشجيع الثقافات المتنوعة، إضافة إلى حماية التراث الثقافي والآثار والأماكن القومية والتاريخية أو الأهمية الدينية من التخريب أو التدنيس أو الإزالة غير القانونية أو تصدير غير قانوني وحماية وحفظ وتعزيز ثقافات الشعوب التي تعزز كرامتهم الإنسانية وتتوافق مع الأهداف الأساسية.
وعلى الجانب الآخر، كفل دستور 2011 حقّ الصحفيين في النقد السياسي، ومع نطق معظم وسائل الإعلام بالإنجليزية الذي كفلها الدستور، نشأت وسائل ناطقة بالعربية التي تعتبر اللغة المشتركة الأصلية في جنوب السودان، نظراً لعشرات الآلاف من خرّيجي جامعات مصر والسودان، ومن ضمنها صحيفة المصير وصحيفة الاستقلال.
كما حظى الراديو بمكانة خاصة في دولة جنوب السودان، حيث تحتل محطات الإذاعة المحلية المرتبة الأولى بين مختلف وسائل الإعلام هناك ويرجع ذلك بالأساس إلى اعتبارها أكثر وسيلة إعلام متاحة يمكن من خلالها متابعة ما يدور في الدولة الناشئة من أخبار وتغطيات. كما تمثل تلك الإذاعات بالنسبة للمواطنين هناك المتنفس الوحيد الذي يعبرون من خلالها عن همومهم وقضاياهم.
الصحافة في جنوب السودان متنوعة في اللغة فهناك صحافة انجليزية مثل صحيفة "جوبا بوست" و"ستزيان ودايلي منتر" و"جوبا منتور". وهنالك صحافة ناطقة بالعربية امثال صحيفة "المصير" و 9" يوليو" الرأي العام" و صحيفة "الخبر".
التعليم في جمهورية جنوب السودان
يختتم كتاب "هيئة الاستعلامات" بالفصل السادس متضمناً التعليم في جمهورية جنوب السودان، مشيراً إلى أن نص دستور جمهورية جنوب السودان أوجب أنه على جميع مستويات الحكومة تعزيز التعليم لخلق ما يلزم من كوادر مؤهلة للتطوير، وتعبئة الموارد والقدرات العامة والخاصة والمجتمعية من أجل تعليم وتعزيز البحث العلمي الموجه نحو تطوير؛ وتشجيع وتعزيز الفنون والحرف اليدوية وتعزيز رعايتها عن طريق المؤسسات الحكومية والمواطنين، مع ضمان الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وحمايتها، ودعم حرية البحث العلمي ضمن المعايير الأخلاقية للبحث وعلى النحو الذي ينظمه القانون؛ والسعي إلى الاستفادة من الموارد المالية لتحقيق التعليم بأسعار معقولة في المستويات الثانوية والعالية، بما في ذلك التقنية والتدريب المهني.
إضافة إلى إنه توجد (6) جامعات حكومية، وهي "جامعة جوبا تأسست عام 1977، وجامعة أعالي النيل تأسست عام 1991، وجامعة بحر الغزال، وجامعة بحر الغزال الشمالية تأسست عام 2011، وجامعة جون قرنق للعلوم والتكنولوجيا التذكارية تأسست عام 2006، وجامعة رومبيك تأسست عام 2010.
