الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المقرر انتقال مجموعات ممثلة للوزارات إلى العاصمة الإدارية ابتداء من أكتوبر المقبل، لتنفيذ عملية التشغيل التجريبي لمباني الوزارات بالعاصمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «عمل الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة سيعتمد على النظام الإلكتروني، وليس الورقي»، معلقا «الأرشيف سيكون إلكترونيا، ووزارة الاتصالات تجري حاليا أرشفة ملايين الأوراق إلكترونيا»، مشيرا إلى أن مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تعادل مساحة نصف مساحة محافظة القاهرة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من الحي الحكومي، والأحياء السكنية، وسكن الموظفين بمدينة بدر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجموعة الأولى التي ستنتقل إلى العاصمة تضم 42 ألف موظف.

وأوضح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتيح حوافز بدل انتقال بقيمة ألفي جنيه، للموظف الذي سيستخدم سيارة خاصة، أو مواصلات عامة، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبي للقطار المكهرب بين السلام والعاصمة الإدارية سيبدأ أكتوبر المقبل.

وبالنسبة للموظف الذي سيغير محل سكنه بالقرب من العاصمة الإدارية قال سعد أن الحكومة ستخيره بين الحصول على شقة مدعومة بمدينة بدر، سيدفع 25% من قيمتها، مع تقسيط 75% على 7 سنوات، تسدد من قيمة «بدل السكن» الذي سيحصل عليه الموظف بشكل منفصل عن الراتب.

ولفت إلى أن مساحة شقق سكن الموظفين في مدينة بدر تصل إلى 118 مترا، موضحا أن من حق الموظف طلب شراء شقة في الحي «r3» العاصمة الإدارية.

وأردف «الحكومة ستوفر أتوبيسات مكيفة ومزودة بخدمة الواي فاي لنقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية».

وكشف سعد أن مدينة بدر تضم 14 ألف وحدة سكنية مخصصة لموظفي العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مرافق «بدر».

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواطن لن يحتاج الذهاب إلى العاصمة الإدارية للحصول على خدمة حكومية، معلقا «كل الخدمات ستظل متوافرة في القاهرة بالشكل المتعارف عليه، وحال وجود حالات تستلزم الذهاب إلى العاصمة، ستتيح الحكومة التقديم على الخدمة بالهيئات المتوافرة بمحل سكن المواطن، لتنتقل الأوراق ذاتها إلكترونيا إلى العاصمة».

واختتم «المواطن سيستفيد من التطور التكنولوجي الذي سيحدث في أداء الهيئات الحكومية، بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية» .