القباج: مليون جنيه لدعم الجمعيات الفائزة بمسابقة مصر الخير

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم مليون جنيه دعمًا لكل جمعية من الجمعيات الثلاث الفائزة بجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام، بالإضافة إلي ٥٠٠ ألف جنيه لكل جمعية من الـ ١١ الآخرين المشاركة في المسابقة، وذلك تعزيزا لجهود تلك الجمعيات.



وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها خلال الاحتفال بتوزيع الجوائز إن ملف "القضاء على الفقر"، الذي تناولته الدورة الثانية لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام، يمثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنه أولوية وطنية ضمن مباديء العدالة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية في الدستور المصري وفي البرامج الوطنية وموازنة الدولة.



وأضافت القباج أن هذا الحدث يعكس التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير" على مدى سنوات عديدة، مشيرة إلي أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدى والعينى، زيادة التغطية التأمينية، برامج التمكين الاقتصادى، حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنمية الطفولة المبكرة، دعم الأسر المتضررة في النكبات والكوارث وأثناء جائحة كورونا، تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والصحية بالإضافة الى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.



وأشارت إلى أن هذه البرامج التنموية المتكاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم وممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، وانعكست آثار هذه البرامج على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر فى مصر التى انخفضت من 32.5% فى عام 2017/2018 لتصل الى 29.7% فى 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.



وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم ريادة الاعمال الاجتماعية وتوجيه العطاء الخيرى إلى مشروعات تنموية استراتيجية ذات قيمة وأثر مجتمعي كبير للتصدي للأسباب الحقيقية للفقر متعدد الابعاد والنظر الى التنمية بشكل متكامل واكثر شمولا يتضمن جوانب اخري مثل تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والبيئة والتوعية المجتمعية للفئات الاولى بالرعاية.



وأضافت القباج أن الوزارة تهدف إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع الأهلي بأهمية ربط أنشطة وبرامج المنظمات الاهلية بمحاور وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعمل على توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة بمجال القضاء على الفقر متعدد الابعاد وبناء قاعدة شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتعزيز قواعد الشفافية والكفاءة.



وأشارت إلي أنه في إطار اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، تتطلع وزارة التضامن الى الشراكة مع مؤسسة مصر الخير و مؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ تدخلات الوزارة فى مختلف المجالات مثل خدمات الأسرة والطفولة والتمكين الاقتصادي والصحة الانجابية والتوعية المجتمعية.



وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل مع مؤسسات العمل الأهلى وتعمل على تطوير آليات دعم هذه المؤسسات لضمان تنفيذ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة.



وأضافت أن هذا القانون يمثل مرحلة جديدة لتشكيل عقد اجتماعي جديد بين مؤسسات المجتمع الأهلي والحكومة بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تبني مفهوم شامل " لحقوق الإنسان" السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة وتطبيق آليات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يؤكد القانون على ضرورة التوسع في مفهوم العمل الأهلي من المفهوم الخيري إلى المنظور التنموي الشامل الذي يتبع أسس علمية لتقييم الأثر واجراء البحوث وتقييم جدوى إنفاق الموارد (Results Based Management) ضمن منهج حقوقي متكامل عن طريق تنظيم ورصد بيانات الانشطة والبرامج والمستفيدين وفقاً للخصائص الجغرافية والعمرية.



وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية مصر الوطنية للعمل التطوعي من أجل تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في القضايا المجتمعية المختلفة وبناء قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين ووضع السياسات التي تضمن حقوقهم اثناء ممارسة العمل التطوعي، كما تعمل الوزارة على تقديم برامج الدعم الفنى والتدريب لمؤسسات المجتمع الأهلي والعاملين بها وذلك بنظم ومناهج معتمدة دوليا لخلق مسارات وظيفية احترافية لمجالات العمل بالمجتمع المدني وتحسين جودة الموارد البشرية المتاحة من أجل تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني.