مسئول سوداني: عنصرية الإخوان وراء صراع دارفور.. وهذا رأيي في تسليم "البشير" للجنائية الدولية
أجرى موقع "العين الإخبارية" الإماراتي حوارا مع نمر عبد الرحمن، والي ولاية شمال دارفور غربي السودان، كشف فيه أن عنصرية نظام الإخوان الإرهابي سبب رئيسي في الصراع القبلي بإقليم دارفور الذي يعاني ويلات العنف والقتل.
وإلى نص الحوار..
* بداية.. ما خطتكم لمعالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشمال دارفور؟
بعد أن تم تكليفي بمنصب والي شمال دارفور، عكفت مع عدد من الخبراء في مجالات مختلفة خلال الأيام الماضية لدارسة الوضع الراهن.
وتم الانتهاء إلى ضرورة وضع خطة سريعة قصيرة المدى، لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين من مياه وخدمات صحية وفي مجال التعليم، بجانب توفير السلع الاستراتيجية والوقود.
كما تم وضع برنامج لمدة عام، يهدف إلى توطين مهنة الزارعة في الإقليم وتطويره هذا القطاع، لذا تم التواصل مع العديد من الجهات لتقديم المساعدة في هذا الجانب.
وعلى المدى الطويل، نعمل على دعم المشروعات الصغيرة للأسر، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية السودانية.
وتشمل خطتنا أيضا فتح الحدود لدعم التجارة وحركة البضائع، بطريقة قانونية منظمة، عبر إنشاء نقاط الجمارك على حدود الولاية مع مصر، وليبيا، وتشاد.
* ماذا عن النازحين وضحايا الحرب الذين تحتضنهم ولاية شمال دارفور؟
لقد تم وضع خطة تهدف إلى اندماج النازحين وعددهم نحو 84 ألف شخص، في قطاع الزراعة.
وعلى المدى الطويل، تهدف خطتنا إلى عودة النازحين واللاجئين للمساهمة في عملية التنمية، وتحويل الشباب، المزارعين، والرعاة حتى يلعبوا دور أساسي في الإنتاج.
من ناحية أخرى، تضمنت خطتي كذلك الاهتمام بالثروة الحيوانية، خاصة أن شمال دارفور من الولايات الغنية برؤوس الماشية، وسنعمل على إنشاء مسالخ في الولاية لتصدير اللحوم للخارج للاستفادة من القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، هناك أيضاً تركيز على مجال استخراج الذهب بطريقة منظمة وإدارة رشيدة حتى تعم الفائدة لمواطني ولاية شمال دارفور.
* الفساد يعتبر الإرث الأبرز لنظام الإخوان المعزول في شمال دارفور، ما خطتكم في هذا الملف؟
اتفاقية جوبا للسلام في السودان، لم تغفل مسألة العدالة والمحاسبة لكل من ارتكب جرائم بحق السودانيين سواء كان كبيرة أو صغيرة.
نحن في حركات الكفاح المسلح إذا ارتكبنا أي أخطاء في حق أشخاص يجب أن تتم مساءلتنا أمام القانون، وليست لدينا حصانة تحمينا، وأيضا يجب محاسبة قيادات الإخوان التي حكمت البلاد 30 عاما.
عناصر الإخوان ما زالت متغلغلة في دارفور وأقاليم البلاد، ماذا أنتم فاعلون؟
هناك لجنة حالية تعمل على تفكيك نظام الإخوان المعزول في ولاية شمال دارفور، يجب أن تستمر في عملها ومصادرة الأموال من فلول النظام السابق دون انتقام أو تشفي ودون أي استفزاز، لتعود هذه المبالغ والمؤسسات إلى الدولة والاستفادة منها.
نحن كقوى للتغيير في السودان، ملتزمون بالتعامل الجاد مع قضية استرداد أموال الشعب من رموز النظام المعزول، ويجب مصادرة الأموال المختلسة بأسرع ما يمكن حتى تعود الفائدة للمواطن.
كيف ترى أهمية تسليم الرئيس المعزول وقادة الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية؟
موقف الجبهة الثورية السودانية وأطراف العملية السلمية وأنا معهم، هو أن أي شخص ارتكب جرم في حق مواطني دارفور والمطلوبين للمحكمة الجنائية، يجب تسليمهم.
وأكدنا للحكومة الانتقالية السودانية خلال مفاوضات جوبا أن المحكمة الجنائية الدولية هي الوسيلة التي يعتمد عليها الضحايا، لذلك يجب علينا دعم موقف الضحايا من خلال مثول المطلوبين أمام المحكمة بدون تأخير أو تردد أو شائعات لأي أحاديث، وقد تم إدراج الأمر في وثيقة اتفاق جوبا.
فهناك بعض الجهات تروج حالياً بأن تسليم المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية يعتبر خيانة وطنية، لكن نقول لهم على النقيض، أن مثول هؤلاء المجرمين أمام الجنائية يفتح الباب أمام الأمن والاستقرار والمصالحات.
في المقابل، فإن عدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، سيعيق عملية السلام في السودان، فهؤلاء ارتكبوا جرائم في حق مواطنين عُزّل، حيث قتل نحو 3.5 ألف شخص، ونزوح مليونين و750 ألف شخص على الأقل.
لذا، يجب تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية مهما كان عددهم، لأن أي تعاطف معهم سيكون بمثابة عدم احترام للضحايا وضربة لمساعي بسط سيادة حكم القانون وبناء دولة المحاسبة والعدالة.
