مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون خطة التنمية لعام 21/22
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2021/2022 والجداول والتأشيرات ووالقوائم المرفقة.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع قانون الخطة اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية بأسعار مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل الى 8239 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل الى 7105.6 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يصل الى %5.4
ونصت المادة الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية " الاستخدامات الاستثمارية " بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250مليار جنيه منه 317مليار جنيه لقطاع الاعمال الخاص والتعاونى و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة" ويمول عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه" و296 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 81 مليار جنيه للشركات العامة و225 مليار جنيه استثمارات مركزية اخر
واناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة وتقوم جهات الاسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لعام 2021/2022 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن ايداع او تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30/6/2021
واجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومي وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الاعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 21/22
