البرلمان يوافق على منحة المساعدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية

وافق مجلس النواب، خلال خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة في كافة القطاعات داخل الدولة؛ وذلك من خلال برنامج متكامل تشارك فيه مختلف وزارات الحكومة المصرية، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي، وإلى زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أدت إلى الحد من معدلات التضخم وتوفير مزيد من فرص العمل.

وذكر التقرير أنه لا يمكن للإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في الاقتصاد الكلي أن تؤدي إلى نمو مستدام وشامل دون أن تكون مصحوبة بخطوات للحد من الفساد، ودعم خطط السياسة الحكومية لتصبح أكثر شمولية وأكثر شفافية، وطبقا للتقرير قامت جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في ۲۰۱۹/۹/۳۰بتوقيع اتفاقية الحوكمة الاقتصادية لإتاحة منحة مساعدة لتحسين الالتزام بمبادئ الحوكمة الاقتصادية الشاملة وآليات عمليات صنع القرار بإجمالي مبلغ (سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعين جنيه ووافق عليه مجلس النواب فى 25/9/21 وياتى التعديل الحالى لزيادة المنحة إلى خمسين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دولار امريكي".

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إنه استمرارا للتعاون مع الجانب الأمريكي تم عمل ملحق تعديل لهذه الاتفاقية بزيادة مبلغ المنحة المقدمة وذلك لاستكمال تحقيق المرجو من هذه الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على انشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة من أجل تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمةالاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع،عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولةالحصول عليها ، والتطوير المؤسسي وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء بآليات المساءلة و تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعية.

وتضمنت احكام الاتفاقية تعديل مبلغ المنجة من سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعون الف دولار امريكي إلى خمسين مليون وخمسمائة وثلاثةعشر الف دولار أمريكي.

وحددت الاتفاقية الجهات المنفذة وزارة العدل ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاية والمجلس القومي للمراة.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها موافقتها، على الاتفاقية مشيرة إلة إن هذا التعديل للاتفاقية يأتي في إطار التركيز على الأنشطة التي تعززالشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة وزيادة المساءلة وآليات المحاسبة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والفئات المهمشة في المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماع.