وزيرا التضامن والبيئة ومحافظ الفيوم يطلقون أولى مراحل المبادرة الرئاسية "بر أمان"

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين، ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وشادى سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، والمهندس خالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وفي كلمتها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن خالص تقديرها لمحافظ الفيوم، لمجهوادته المستمرة فى تنمية المحافظة، ودعمه لقضية الصيادين أصحاب الأيادى الشريفة الذين يتحملون مشقة الصيد والبرد.

وأشارت "القباج" أن قضية الصيادين، تعد قضية قومية، تستلزم تكاتف الجميع، لأن هذه الأسر تستحق كامل التقدير والوقوف بجانبهم، معربةً عن خالص تقديرها للسيد رئيس الجمهورية، لإطلاق هذه المبادرة، فضلاً عن دعمه المتواصل للعمالة غير المنتظمة وخاصة فئة الصيادين، لوضعهم تحت المظلة الإجتماعية للدولة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، ان بداية إطلاق مبادرة "بر أمان" من محافظة الفيوم، لما تضمه من ثروات، وبها مؤشرات تنمية تحتاج للدعم، كما يوجد بها العديد من الحرف اليدوية والتجارة.

وأفادت الوزيرة، أن الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل، حيث يتم التنسيق والتعاون مع وزارة البيئة لمعرفة نوع المياه ونوع الأسماك، فضلاً عن دراسة قضايا وتحديات الصيادين للوقوف عليها والعمل على حلها، حيث تعتبر الثروة السمكية من القطاعات التى تساهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى باستزراع مليون فدان.

وأكدت أن القيادة السياسة تولى العمالة غير المنتظمة اهتماماً كبيراً من خلال العمل على محورين، هما: الحماية الاجتماعية، والتمكين الإقتصادي.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "بر أمان" تنقسم إلى أربع مراحل، وتشمل 42 ألف صياد، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تتضمن 10 ألاف و 704 صياد ببحيرات الريان، وإدكو، ومريوط، والمنزلة، أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التى يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرتي ناصر، والبردويل.

وأضافت نيفين القباج، بأن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصرى ودعمه فى التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادى على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير فى الوقت الحالى من كافة مؤسسات الدولة، وفئة الصيادين من الفئات التى تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير بِدَّل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشِبَاك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم فى ممارسة مهنتهم، هذا بالإضافة إلى التوسع فى توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية فى أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة"، فضلاً عن جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة أكدت خلالها اكدت خلالها ان مبادرة رئيس الجمهورية التى تطلق اليوم بمحافظة الفيوم بر أمان هى منظومة متكاملة تنفذها الحكومة المصرية جنبا الى جنب مع صندوق تحيا مصر والذى يدعم كافة قطاعات الدولة لضمان استقرارها و الرخاء لنا و للاجيال القادمة تعكس مدى اهتمام الدولة و القيادة السياسية بقضايا المصايد والصيادين والحفاظ على استدامتها .

وأوضحت وزيرة البيئة أن تكليفات الرئيس الجمهورية بإعادة تأهيل البحيرات المصرية هو نموذج متكامل يضم كافة الابعاد التنموية حيث تشمل البعد الفنى و الذى يركز على تحسين نوعية المياه الى جانب البعد الاقتصادى لتحقيق الاستفادة من هذه البحيرات مع تفعيل الحماية المجتمعية وتنمية القائمين على استخدام تلك البحيرات فى العيش المستدام جنبا الى حنب مع التركيز على الشق البيئى للحفاظ على هذا المورد الطبيعى لنا و للأجيال القادمة مشددة ان البحيرات المصرية من ضمن الأنشطة التى تقام فيها العمليات الخاصة بالصيد والاستزراع السمكى وتلك العملية تتطلب منا التفكير فى استدامتها للحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء هام من الأمن الغذائى المصرى وهو ما يحافظ بدوره على توفير سبل العيش و الدخل للصيادين.

واضافت ان الحفاظ على هذا المورد الطبيعى يتطلب الاتفاق على مواصفات الشباك للحفاظ على المحزون السمكى لاتاحة الفرصة للثروة السمكية للتكاثر والحفاظ عليها كثروة قومية كما يعود بالنفع على الصياد بالدرجة الاولى فى الحفاظ على مصدر دخله و عمله بشكل مستدام، مؤكدة ان قرارات ايقاف الصيد و تنظميه بكافة المحافظات هو لحماية الصياد فى المقام الاول ففى محافظة البحر الاحمر على سبيل المثال يتم ايقاف الصيد بها لمدة 3اشهر سنويا خلال فترات التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية و زيادة المخزون السمكى مع العمل على دعم الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن خلال فترات الايقاف للحفاظ على اعمال الصيد والصيادين .

كما تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزيرة التضامن على دعوتها لاطلاق تلك المبادرة متمنية استكمالها بباقى المحافظات للحفاظ على المصايد المصرية واستدامتها كمورد رئيسى للمجتمعات المحلية التى تعيش بجانب تلك البحيرات.