مجلس النواب اللبنانى يقر تخصيص 200 مليون دولار لشراء وقود محطات الكهرباء
أقر مجلس النواب اللبنانى فى جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، اقتراح قانون بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لصالح مؤسسة الكهرباء العمومية للدولة، وذلك لتغطية نفقات استيراد الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء التي أوشك مخزونها على النفاد على نحو يعرض البلاد لظلام شامل، إلى جانب اقتراح قانون آخر لاستعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد.
وبدا لافتا وجود حالة امتعاض عامة لدى معظم أعضاء المجلس النيابي من استمرار أزمة قطاع الكهرباء والمطالبات المتواصلة بإعطاء سلف خزينة (دفعات مالية مقدمة) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، دون إيجاد حلول جذرية لأزمة عجز الكهرباء، لا سيما في ظل النقص الحاد في الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لمصرف لبنان المركزى.
وأكد عدد من النواب - الذين يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وكذلك نواب مستقلين، أن المبالغ المالية التى تُخصص لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، ستُقتطع من الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان المركزي، الذي يشكل فى حقيقته ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي، مشددين على عدم جواز تحميل المواطنين اللبنانيين تبعات "الفشل الحكومي المتواصل معالجة أزمة الكهرباء، وأنه يتعين على الحكومة أن تتحمل مسئولياتها وتدبر أمرها إزاء هذه الأزمة بعيدا عن أموال المودعين".
وأشار مجموعة من النواب إلى أنهم مضطرون إلى الموافقة على مقترح القانون بتخصيص 300 مليار ليرة لبنانية (200 مليون دولار) لسد العجز الخاص بشراء الوقود لمحطات الكهرباء، منعا لتوقف التغذية الكهربائية بصورة كلية وغرق البلاد في الظلام الشامل، مؤكدين أن موافقتهم تأتي في ظل عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات تتحمل المسئولية برمتها، باعتبار أن الحكومة الموجودة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال فقط.
وكان تكتل لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) قد تقدم باقتراح قانون لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مليار دولار أمريكي كسلفة خزينة (دفعة مالية مقدمة من موازنة 2021 التي لم تُقر حتى الآن) لشراء وقود محطات الكهرباء على مدى سنة، بعدما أعلن وزير الطاقة ريمون غجر عدم توفر الأموال اللازمة لاستيراد الوقود لاستمرار عمل محطات الكهرباء على نحو يعرض البلاد لـ "العتمة الشاملة" بنهاية شهر مارس الجاري في حال لم تتوفر الأموال.
وقامت اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب بتعديل مقترح القانون المقدم من تكتل لبنان القوي، بحيث تقتصر سلفة الخزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان على 200 مليون دولار، في ضوء النقص الحاد لاحتياطى العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزى.
