الحكومة: ضريبة الـ 1 % للمحامين غير مستحقة عند تسجيل الشقة عن طريق القضاء

قال نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن واجب الحكومة السماع للمواطنين والاستجابة لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سوف يتم تأجيل تنفيذ التسجيل بالشهر العقاري حتى ديسمبر المقبل بدلا ما كان مقررًا في الشهر المقبل.

وأوضح نادر سعد، أنه سوف يتم الوصول إلى مشروع قانون يكون مرضيًا للجميع، لافتًا إلى أنه تم فصل ما بين التسجيل بالشهر العقاري وتسديد ضريبة التصرفات العقارية، وفصل بين توصيل المرافق وتسجيل الوحدات.

وأردف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة المالية المنوط بها تحصيل ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5 % وأضاف مازحًا «الدكتور معيط مش هيغلب في توفيرها طوال فترة التأجيل».

وأشار نادر سعد إلى أنه سيكون في التعديلات الجديدة إلزام مشتري العقار للمرة الثانية بالتسجيل لتوصيل المرافق للعقار، موضحًا أن ما يتردد عن قيم رسوم التسجيل مبالغ فيها وغير صحيحة

وأكد أن نسبة الـ 1% المخصصة للمحامين سوف يتم احتسابها عند التسجيل بالتراضي، لكن عندما يتم التسجيل عن طريق القضاء فإنها غير مستحقة.

ولفت المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن أعداء الوطن دمجوا بين رسوم التراضي ورسوم التقاضي وأوهموا المواطنين بها.

واستطرد أن رسم التسجيل بالشهر العقاري لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه وليس 18 ألف جنيه كما هو شائع، موضحًا أن رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير ولكنها تبقى كما هي

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك من أضاف مصاريف إضافية من خيالة ولكنها غير موجودة عى أرض الواقع

وتابع أنه عند إتمام البيع يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية، وفي حال بيعها مرة ثانية خلال عام فإن البائع الثاني يدفع 1% فقط، مردفًا «من يرغب تسجيل الوحدات بالشهر العقاري حاليًا مرحب به والباب مفتوح أمامه».

ونوه بأن التعديلات الجديدة المنتظرة لن تأتي بإجراءات أصعب مما عليه الآن، إن لم تأتي بإجراءات أكثر تيسيرًا، وبداية من الغد لن يتم سؤال من يريد تسجيل شقته عن رسوم 2.5 % قيمة التصرفات العقارية.