بعد استبعاد صوان.. مطالب بمحكمة دولية بانفجار مرفأ بيروت
طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بإرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.
وتأتي تصريحات جعجع بعد يوم من استبعاد محكمة لبنانية، الخميس، القاضي فادي صوان عن الإشراف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي، وخلف أضرارا جسيمة.
وقال جعجع في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة: "للأسف حصل ما كنا نتوقعه، وتم كف يد القاضي صوان عن ملف انفجار المرفأ بعد أن وضعت العراقيل تباعا على طريقه".
وأضاف جعجع: "لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ".
وتابع: "لا أمل يرجى في المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فورا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة ".
وسيقوم تكتل "الجمهورية القوية" بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه.
واستبعدت محكمة لبنانية صون الذي اتهم سياسيين كبارا بالإهمال في انفجار مرفأ بيروت، مما أثار غضب عائلات الضحايا الذين قالوا إن ذلك أظهر أن الدولة لن تحاسب أصحاب النفوذ أبدا.
وكان القاضي فادي صوان يشرف على التحقيق في أكبر انفجار غير نووي في التاريخ. ووجه صوان اتهامات الإهمال في ديسمبر لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال.
ولقي 200 حتفهم في انفجار أغسطس عندما انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ العاصمة لسنوات بشكل غير آمن. كما أدى الانفجار لإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.
وتجمع أهالي الضحايا عند قصر العدل في بيروت مساء الخميس للاحتجاج على استبعاد صوان من التحقيق. وكانوا يرتدون الملابس السوداء وحملوا صورا لأحبائهم القتلى ورفعوا لافتات كتب عليها "أي أصبحت نتائج التحقيقات؟".
وجاء قرار المحكمة استبعاد صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما الاتهام، وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر.
