"صناعة النواب" توافق على تعديل وضع مجلس إدارة اتحاد الصناعات

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، والذى يقضى بالمد 6 أشهر لمجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة اتحادات غرف الصناعات.

وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، أن القانون يهدف إلى تقنين وجود القائمين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، حيث تعذر إجراء الانتخابات بسب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات، وهو ما تسبب فى تأخر إجراءات الانتخابات.

ومن ناحيته، أكد النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، أن القانون طال انتظاره ومن شأنه تقنين أوضاع مجالس إدارات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، لافتاً إلى أن التعديل هو إضافة مادة تنص على استمرار مجلس الإدارة الحالى لحين إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من إصدار القانون بعد التعديل.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بعد صدور القانون أصبح اتحاد الصناعات كيانا مستقلا وآخر انتخابات جرت تمت فى 2016، ومع صدور القانون تأخرت اللائحة، موضحًا أن مدة المجلس الحالى للاتحاد والاتحادات الفرعية انتهت ولذلك قدمت الحكومة القانون.

وأكد ممثل اتحاد الصناعات انتهاء ولاية المجلس الحالى لاتحاد الصناعات فى 5 سبتمبر 2020، وبالتالى كان لابد من تعديل القانون حتى يستطيع مجلس الاتحاد الحالى تطبيق اللائحة التنفيذية وليس بغرض المد لمجلس الاتحاد الحاليدى ولا الغرف الصناعية.

وأكد محمد المرشدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القانون الحالى لم يؤخذ فيه رأى الغرف الصناعية ومع عدم إجراء الانتخابات أصبح بقاء المجلس الحالى لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية غير قانونى، مطالبا بمراجعة مواد القانون كلها وليس التعديل المقدم من الحكومة فقط.

وانتظم مشروع القانون فى 3 مواد نصت المادة الأولى منه على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 المشار إليه فى مباشرة مهامها لحين إجراء الانتخابات على الدورة على انتخابية الإدارية الدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وتنص المادة الثانية على أن يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها فى المادة السابقة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعيه خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أحوال انتهاء أى دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس أداره الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.

ونصت المادة ثلاثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.