عضو مجلس النواب خالد بدوي: الرئيس السيسي يسمح بالنقد.. وهذه توقعاتي لشكل الحكومة الجديدة

أجرت جريدة الجمهورية الرسمية حوارا مع الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تابعه "العربية نيوز"، كشف خلاله عن رؤيته بشأن التعديل الوزاري المقبل ورأيه في الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب العديد من القضايا.

وإليكم أبرز ما جاء في الحوار:

* هل انت متفائل بالبرلمان الحالي؟

** جداً.. لعدة أسباب وهو ان هناك تنوعاً كبيراً جداً داخل أطياف النواب الذين انتخبهم الشعب.


* هل يمكن ان تقدم التنسيقية استجوابات ضد الحكومة؟

** لماذا لا ليس لدينا مشكلة في ان نراقب ونحاسب بشكل سليم جداً كما ينص الدستور المصري ولائحة المجلس كل عضو مجلس نواب يتمتع بحصانة دبلوماسية تتيح له بعد وجود الادلة والبراهين علي كلامه ان يقدم الاستجواب الذي يريده وسيكون أداء نواب التنسيقية أكبر مفاجأة في المجلس.


* هل يعني هذا انه لا يوجد سقف محدد لكم؟

** لا يوجد أي مشكلة في ان نحاسب رئيس الوزراء أو وزيراً معيناً أو حتي رئيس الجمهورية ليس لدينا غضاضة في هذا الأمر وهنا اقول ان أي أساس صحيح للديمقراطية والذي نشعر به هو ان الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه يسمح بهذا الإطار من النقد ولكن ليس بمفهوم النقد لكي ننال من الشخص بقدر ما هو مفهوم تقويمي ويكون لدي البديل أو الحل علي سبيل المثال اقول للحكومة عندك مشكلة في نقاط محددة ولدي البراهين والادلة التي تثبت حدوث خطأ ما في أمر محدد وهذا يستوجب ان اتقدم باستجواب لكي اما تدافع عن نفسك وتثبت العكس أو تتقدم باستقالتك وهذا أمر منتهي في حال التقصير ولكن علي الجانب الآخر لا يصح أن أسير علي هذا الخط فقط وأترك الجوانب الإيجابية.



* ما تقييمك لأداء الحكومة؟

** هناك وزراء كثر أداؤهم جيد. علي سبيل المثال مؤخرا الوزيرة هالة السعيد من الشخصيات المؤثرة جدا وهي نموذج محترم في توصيل الإطار المؤسسي للوزارة بشكل منمق ومحترم ويحدث إنجاز مستمر وتأثيراً ايجابياً مستمراً في هذه الفترة. ايضا الفريق كامل الوزير نجد أن هناك طفرة كبيرة جدا في ملف الطرق والنقل والمواصلات وفي ملف المترو انجاز غير مسبوق وهناك بعض الوزارات التي تحتاج إلي إعادة الهيكلة مثل وزارة القوي العاملة. ووزارة الري.



* في رأيك كم وزير يستحق أن يبقي في منصبه ومن لا يستحق؟

** وجهة نظري أن التعديل الوزاري القادم سيكون في اتجاه التقشف إلي حد ما في عدد الوزارات. هذه وجهة نظري وأنه لن يكون تعديلا كاملا أو جذريا وإنما يكتفي ببضع وزارات من 9 - 12 وزارة تقريبا.


* ما طموحك ورؤيتك التي تسعي لتحقيقها في البرلمان؟

** نطمح أن نري عدداً من أعضاء التنسيقية وزراء في التعديل الوزاري المقبل. وهناك بعض القوانين تدخل ضمن دائرة اهتمامي مثل قانون تنظيم الجامعات والنقاط الخاصة بالمعاش وتأمينات أساتذة الجامعة. حيث توجد مشكلة كبيرة في ذلك وتأمين العلاج لأعضاء هيئة التدريس ومعدل الدخول لهم كذلك أري أنه من القوانين التي يجب ان تخرج للنور هو قانون الادارة المحلية لأننا بحاجة لوجود المجالس المحلية نحن لدينا 55 ألف قانون ونحتاج 5 آلاف قانون فقط ودول العالم تسير من 2000 إلي 3 آلاف قانون ولابد من لجنة تشريعية بكل وزارة لدراسة القوانين التي تحتاجها.