الحكومة: تأمين صحى للصيادين تنفيذا لتكليفات الرئيس والدولة تتحمل التكلفة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات التي تندرج تحت أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الموضوعات والملفات التي تقوم بها الوزارة حاليا، والتي من أبرزها دعم الأطفال في مؤسسات الرعاية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه تم استيفاء بيانات 1355 شخصا تبدأ أعمارهم من سن 18 عاما فأكثر، منهم 905 أولاد، و455 بنتا، لافتة إلى أنه يتم الترتيب والتنسيق حاليا مع وزارة الإسكان؛ لتوفير سكن دائم لهم، حيث من المتوقع أن يتطلب هذا الأمر توفير 340 وحدة سكنية، بحيث تستوعب الوحدة 4 أفراد، مشيرة إلى أن إجمالي التكلفة المتوقعة لهذه الوحدات ما يقرب من 68 مليون جنيه.

وبناء على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن هذا المشروع ليكون له الأولوية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أن يكون لهم برنامج إسكان خاص بهم، حيث يمكن أن يتاح وحدات سكنية بالإيجار وتنتهي بتملكها، بحيث يتم توفير السكن الآمن لهم، حتى بعد تكوين كل منهم لأسرته الخاصة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي الحصر الشامل، ووضع آليات تنفيذ هذا البرنامج ، كما أطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء على ما تم إحرازه بشأن لجنة العمالة غير المنتظمة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة؛ بدءا بتحديث قاعدة بيانات العمال الذين تقاضوا المنحة الرئاسية ويبلغ عددهم 2,1 مليون عامل.

وفي الوقت نفسه، ناقشت الوزيرة، خلال اللقاء، ملف التأمين الصحي العام للصيادين، حيث كلف رئيس الجمهورية بأن يتم توفير التأمين الصحي لهم، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة لطلب شمول عمال الصيد بتأمين المرضى، وفي ضوء ذلك تم إرسال قاعدة بيانات الصيادين للوزارة، والتي بدورها ردت بمد التأمين والرعاية الطبية لعمال الصيد، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الرعاية الطبية المقدمة لعمال الصيد، البالغ عددهم نحو 55 ألفا، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع في الوزارة لتطوير المقترح والاستمارة الميدانية، التي تم إعدادها من قبل وزارة التضامن، وجرت مناقشات حول أدوار الجهات المختلفة في هذه المنظومة، مشيرة كذلك إلى أنه سيتم التعاون في هذه المنظومة مع 2800 جمعية أهلية ومكاتب تأهيل في مجال البيانات والمجالات الأخرى المختلفة.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إعداد مشروع " الاستثمار الأخضر وتعزيز الحماية البيئية والاجتماعية"، الذي سيتم من خلال بنك ناصر، منوهة إلى أنه سيتم التوسع في دعم سائقي المركبات لتحويل تشغيل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي، كما تم إعداد مقترح مشروع حول " تحويل الآبار من العمل بالسولار إلى العمل بالطاقة الشمسية"، وجار الانتهاء من البروتوكولات اللازمة له.