بالمستندات.. العناني يطالب بالتحقيق القضائي ضد رئيس نادي الاسماعيلي
تقدم الدكتور هشام عبد الحميد عناني مؤسس حزب المستقلين الجدد وعضو الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي بالبلاغ رقم 17687 / 2020 عرائض النائب العام ضد المهندس إبراهيم عثمان بصفته رئيساً لمجلس اداره النادي الإسماعيلي وجاء فيه بخصوص ما قام به المشكو في حقه من الإضرار بأموال نادي الإسماعيلي في صفقه الإستغناء وبيع اللاعب إبراهيم حسن .
وأشار عناني في بلاغه بأن ما نما إلي علمه بقيام المشكو في حقه بالإستغناء عن اللاعب إبراهيم حسن لنادي الزمالك ضمن صفقه بين النادي الإسماعيلي ونادي الزمالك بقيمه 5 مليون جنيه فقط لا غير .
وأكد أن المشكو في حقه رئيس النادي الإسماعيلي قام بتجاهل العرض المقدم من نادي نجوم المستقبل وهو المالك الاصلي بإسترداد اللاعب بقيمة 27 مليون جنيه والذي بموجبه حال قبوله من النادي الإسماعيلي بالحصول علي 50 % من قيمة العرض طبقاً للإتفاق المُبرم بين الناديين علي 13.5 مليون جنيه أي أن المشكو في حقه أضاع 8.5 مليون جنيه وقد قام نادي نجوم المستقبل بالإحتكام إلي المحكمة الدولية والتي قضت بأحقيه نادي نجوم المستقبل في مبلغ 20 مليون جنيه وغرامة 600 ألف فرنك سويسري هذا فضلاً عن ما تكبده النادي من أتعاب محاماه ومصاريف إدارية تصل للملايين وليس هذا فحسب بل قام بالطعن علي الحكم وهو يعلم عدم جدواه لأنه حكم نهائي بات مما كبد النادي أموال أخري .
وأشار عناني في بلاغه بأن مما سبق يتضح أن ما قام به المشكو في حقه هو إضرار عمدي بأموال النادي الإسماعيلي وهي من الأموال العامة وهي جريمة طبقاً لنص الماده 116 من قانون العقوبات مع ملاحظة أن المشكو في حقه بصفته رئيساً، لمجلس إداره النادي الاسماعيلي فهو في حكم الموظف العام طبقاً لنص الماده 119 من قانون العقوبات والتي إعتبرت رؤساء مجالس الإدارات موظفين عموميين .
وفي نهاية البلاغ طالب عناني بالتحقيق القضائي ضد المشكو في حقه المهندس إبراهيم عثمان بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي في ما قام به من إضرار عمدي بأموال النادي الإسماعيلي في صفقه بيع اللاعب إبراهيم حسن وهي جريمه طبقاً لنص الماده 116 من قانون العقوبات .
