الإدارية العليا تقضي برفض 84 طعنًا بانتخابات النواب بالمرحلة الثانية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي بمجلس الدولة ، حكمها فى 110 طعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتي يطالب البعض فيها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر ، وتمثلت جميعها ما بين الرفض وعدم قبول وإحالة إلى محكمة النقض .
وقضت المحكمة برفض 84 طعنًا، وأحالت 16 طعنًا للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيها، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الاحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.
واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها "ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام".
والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.
