هل الصمت الانتخابي يشمل الدعاية الإنتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.. المركز الوطني يجيب
أكد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، برئاسة رامي محسن، على أنه باتت أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، خاصة وانه كان قد بدء الصمت الانتخابي بداية من الاحد الموافق 17 اكتوبر 2020، والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية تمهيدا لانطلاق ماراثون تصويت المصريين بالخارج يوم الأربعاء المقبل.
واشار " محسن" ، إلى أن الصمت الانتخابي يشمل وقف الدعاية الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ أيضا علي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والتي تضم كلا من " فيسبوك وتويتر وانستجرام" ، ويأتي ذلك بحسب ما أكدت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا على أنه بالرغم من تلك التحذيرات إلا أنه من المستحيل تطبيقه على أرض الواقع.
وطالب المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، بمتابعة ومراقبة تلك العمليات لمرشحي المرحلة الاولى، وذكرها داخل التقرير الخاص بها؛ لمحاسبة مرشح مجلس النواب.
وبانطلاق فترة الصمت الانتخابي فأنه يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم بعد أن قام المرشحين خلال الفترة الماضية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات فأنه من المقرر أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يوم 19 أكتوبر والتى تستمر حتى يوم 1 نوفمبر الذى يبدأ فيه الصمت الانتخابى لتلك المرحلة.
وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت محظورات الدعاية الانتخابية والتى من أبرزها حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل موعدها، ومنع بتنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
