ستاندرد آند بورز: قرار الفيدرالي لن يؤثر على شركات الخليج
قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، ستاندرد أند بورز، إن الجدارة الائتمانية لشركات الخليج لن تتأثر بقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية.
وأضاف تقرير حديث للوكالة، أن التأثير الأهم سيكون على اقتصادات دول تلك الشركات، حيث سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على السلع الاستهلاكية.
وأشار "التقرير" أن القطاعات الأكثر تأثراً برفع سعر الفائدة هي التي تعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك، والتي ستتأثر على المدى الطويل برفع سعر الفائدة مثل المراكز التجارية، ومقدمي الخدمات والمرافق وشركات النفط والغاز بسبب ضعف الطلب.
وتعتقد "الوكالة" أن قطاع العقارات سيصمد أمام قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية دون الضغط على أوضاعها المالية أو الائتمانية، ولكن قد يكون هناك تأثير غير مباشر على مبيعات العقارات؛ نتيجة تأثير رفع الفائدة على حركة الأسعار الإجمالية السكنية، والمكاتب، والضيافة، وتجارة التجزئة، فضلاً عن تأثيرها على إيرادات الشركات العقارية المستقبلية.
وبالنسبة لشركات الاتصالات، أوضح "التقرير" أن معظم شركات الاتصالات الخليجية تتمتع بنفوذ مالي منخفض باستثناء "أوريدو"، بالإضافة إلى تمويلها إلى حد كبير بالعملات الصعبة مثل الدولار؛ وبالتالي لن يتأثر جدارها الائتماني.
وتكمن عوامل الخطر في عمليات الاستحواذ الممولة بالديون وزيادة النفقات الرأسمالية أو معدلات أعلى من التوزيعات على المساهمين.
وترى "الوكالة" أن شركات البنية التحتية وشركات النفط والغاز لديها ملاءة مالية متنوعة تمكنها من استيعاب ارتفاع أسعار الفائدة؛ نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج ومعدلات الفائدة الثابتة على السندات.
