تلقاها مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي.. 4 فئات من مخالفي الإقامة يستفيدون من المغادرة بدون غرامات
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، أكدت أن مغادرة المخالفين للدولة، شرط الاستفادة، من مكرمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم.
وقالت الهيئة إن مخالفي الإقامة قبل الأول من مارس الماضي، لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين، يمكنهم المغادرة مباشرة عبر مطارات الدولة، مع مراعاة التواجد في المطار قبل السفر بست ساعات، إذا كان السفر عبر مطارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، فيما يلزم التواجد قبل السفر بـ 48 ساعة إذا كان السفر عبر مطار دبي، لمراجعة مراكز التدقيق الأمني المخصص لهم، ويستثنى من الحضور المبكر للمطار، فئة الأشخاص دون سن الـ 15 سنة وأصحاب الهمم.
أما بالنسبة لمخالفي الإقامة الذين لن يتمكنوا من المغادرة بسبب تعليق حركة الطيران على خلفية جانحة "كورونا"، أوضحت الهيئة أنه على هذه الفئة إتمام إجراءات المغادرة أولا، ومراجعة سفاراتها للتمكن من العودة إلى دولهم عبر الرحلات الاستثنائية التي تنظمها.
واشترطت الهيئة الاتحادية للاستفادة من المكرمة هو مغادرة المخالف للدولة ، أما إذا رغب المخالف تعديل ونقل كفالته على جهات عمل فعليه سداد الغرامات المترتبة على مخالفته الإقامة داخل الدولة.
وأوضحت الهيئة الاتحادية أن الفئات المستفيدة من مكرمة رئيس الدولة، هم مخالفو الإقامة من حملة أذونات الدخول، والتأشيرات، والهاربين من كفلائهم، ومخالفي قانون العمل، حيث سيتم إعفاؤهم عند مغادرة الدولة من الغرامات والرسوم.
