برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تقنين الأراضي في المدن الجديدة.. ويؤكد عدم التنفيذ يضيع المليارات

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،بشأن أوضاع تقنين الأراضي في المدن الجديدة.

وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة اليوم الثلاثاء، أنه منذ موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في نهاية 2019 على إعادة فتح باب التقدم بطلبات تقنين اعتباراً من 22 ديسمبر 2019 حتى 16 يناير2020، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية، وتخلفوا عن التقدم في الفترات السابقة، للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

وتابع:"ذلك في إطار تقديم عدد من المواطنين على طلبات التماس، وحاصلين على موافقات بتقنين وضع يدهم على الأراضي داخل المدن الجديدة، نظراً لإثبات الجدية عليها، وسبق تقدمهم بطلبات يلتمسون فيها تخفيض نسبة مقدم ثمن العقار المُقنن، وكذالك زيادة مدة سداد باقي ثمن الأرض، حيث نصت الموافقة على أن يكون نظام السداد لإجمالي ثمن العقار المُقنن طبقا للقانون 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بمدن الهيئة أن يتم سداد 15 % من قيمة العقار المُقنن خلال شهر من تاريخ إخطار العميل بسداد هذه القيمة، ويتم سداد باقي الثمن على 7 أقساط سنوية متساوية محملة بعائد يعادل (7 %) عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط".

واستكمل:" إلا أنه لم يتم تنفيذ قرارات التقنين حتى الآن من قبل بعض أجهزة المدن الجديدة، حيث قامت بعض الأجهزة في المدن بتعليق تلقي طلبات التقنين خوفًا من التزاحم وحتى لا ينتشر فيروس كورونا، رغم إمكانية تلقى الطلبات الكترونيا، وفي حال فتح الباب وتلقي الطلبات سيتم جمع مليارات الجنيهات من إيرادات تقنين الأراضي بالمدن الجديدة خلال أشهر قليلة وهو أمر تحتاجه الدولة في تلك الأوقات الصعبة".

وطالب النائب، وزارة الإسكان بضرورة حصر مساحات الأراضي بالمدن الجديدة والمطلوب تقنين أوضاعها، بالإضافة إلى معرفة عدد الحالات التي تم تقنينها منذ صدور القرار الجهوري والوزارة وحصيلة الإيرادات المتوقعة من تقنين الأراضي بالمدن الجديدة.

كما طالب بمعرفة التسهيلات التي قدمتها أجهزة المدن الجديدة لتقديم المواطنين طلبات التقنين خاصة في ظل تلك الأوضاع الطارئة والإجراءات التي اتخذتها للإسراع من عملية تقنين الأراضي، والمدة المتوقعة للانتهاء من تقنين الأراضي بالمدن الجديدة، بجانب أسباب عدم تفعيل التقدم بطلبات التقنين الكترونياً، وكذلك البت الإلكتروني تيسيراً لمقدمي طلبات التقنين وأسباب تأخر العديد من أجهزة المدن الجديدة في عدم تنفيذ قرارات تقنين الأراضي وضياع مليارات الجنيهات على الدولة والاستفادة منها.