قراءة أولية حول تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي الصادر اليوم الخميس
منذ أن أعلنت السلطات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية عن احتمالية رفع الفائدة خلال 2015، تغيّرت الظروف الاقتصادية الدولية بشكل كبير، وبدأت معالم الضعف تبدو واضحة على الاقتصاد الصيني والذي أثّر أيضاً على الاقتصاد الدولي.
وشهدت بعض من الدول العظمى في العالم انخفضت مستويات التضخم، أشارت آخر البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى انخفاض التضخم بحسب مؤشر سعر المستهلك إلى -0.1%، وهذا ما يدخل التضخم في الانكماش مشيراً إلى انخفاض الأسعار.
وفي هذا الأجواء ومع قرب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم أثارت عدة جهات عالمية تحفظها حول مدى تأثير القرار على الجوانب الاقتصادية في العالم.
وأشار تقرير لـ "ماركت ووتش" أن الاجتماع الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشهد اهتمامًا غير مسبوق من قبل وسائل الإعلام، والأسواق المالية، مع أهمية قراره المرتقب حول معدل الفائدة.
وينقسم محللو "وول ستريت" حول القرار المتوقع للبنك المركزي الأمريكي، مع غموض موقف الأسواق المالية جراء الخطوة المقبلة للبنك.
وقد تسفر أول زيادة في معدل الفائدة الأمريكية منذ عام 2006 عن اضطرابات في مجموعة من الأصول والتي تتراوح بين الأسهم، والذهب، إلا أن تأجيل القرار قد يؤدي لنفس النتائج، وذلك بناءً على الإطار الذي سيصدر به الاحتياطي الفيدرالي قراره.
ورصد التقرير بعض الأصول، واتجاهات الأسواق التي سوف تتأثر ببيان السياسة النقدية الذي سيصدر اليوم الخميس.
وفي حال قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، فإن المستثمرين قد يأخذون هذا القرار على أنه إشارة على الثقة في الاقتصاد، وهو ما سيدعم سوق الأسهم، كما قد يعتبرونه يشير إلى نهاية عصر "الأموال الرخيصة"، ليتجهوا لموجة من البيع.
كما يمتلك الاحتياطي الفيدرالي الإمكانية لتأجيل القرار حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، أو ديسمبر/كانون الأول، أو إلى ما بعد ذلك، إلا أن هذا قد يعني بالنسبة للأسواق نقصا في الثقة بشأن الاقتصاد، كما قد يؤدي لفقدان البنك المركزي للمصداقية.
ويقول "بروس ماكيت" كبير الإستراتيجيين لدى "Key Private Bank" إنه في حال رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة خلال الأسبوع الحالي فإنه يمكنه منح الأسواق بعض اليقين والثقة، إلا أن أي آثار قد تكون قصيرة المدى، حيث قد يبدأ المستثمرون في التفكير على الفور في الخطوة المقبلة، والتي سيغلفها "عدم اليقين" أيضًا.
وشهد معدل العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين ارتفاعًا يوم الثلاثاء الماضي لأعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2011، في حين صعد العائد على السندات لآجل عام واحد لأعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2010.
وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن "بنك أوف أمريكا" يوم الثلاثاء الماضي أن رفع معدل الفائدة سيكون له آثار صادمة على السندات قصيرة الآجل، خاصة الديون المستحقة في الفترات بين عام إلى 3 أعوام.
وأوضح "إيان لينجين" كبير محللي أسعار الفائدة لدى "سي آر تي كابيتال جروب" أنه بالنسبة للعائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام فقد تداولت مؤخرًا في منتصف النطاق المسجل على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
وتوقع خبراء بنك "إتش إس بي سي" 3 سيناريوهات مختلفة للعائد على السندات لآجل 10 أعوام، حيث إنه في حال لم يتم رفع معدل الفائدة، وهو السيناريو الأكثر تشاؤمًا، فإنه سيعني تراوح العائد بين 2.1% إلى 2.2%.
أما السيناريو الثاني فإنه يشير إلى عدم رفع الفائدة مع الإشارة إلى الزيادة في ديسمبر/كانون الأول، وحينها فإن العائد على السندات لآجل 10 سنوات سوف يتراوح بين 2.2% إلى 2.3%.
أما في حال رفع معدل الفائدة مع وجود إشارات حذرة للسيطرة على معدل الفائدة طويل المدى، فإن العائد على السندات سوف ينتقل إلى مستوى 2.40%.
كانت التكهنات بشأن قيام البنك المركزي الأمريكي برفع معدل الفائدة قبل أي من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة سببًا رئيسيًا في ارتفاع الدولار مقابل الين الياباني، والعملة الأوروبية الموحدة، والباوند حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وترى مذكرة بحثية صادرة عن "سكوتيابنك" أنه في حال رفع معدل الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري فإن وجود رسائل حذرة من قبل واضعي السياسات النقدية قد يمنع الدولار من الارتفاع أمام العملات الرئيسية، في حين يعتقد الخبراء الإستراتيجيون في معظم البنوك الاستثمارية الكبيرة في استئناف الدولار لصعوده قرب نهاية العام الحالي.
يرى التقرير أن أسعار النفط قد تتجه للانخفاض بصرف النظر عن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن معدل الفائدة.
وتتركز فكرة المتداولين في سوق السلع الرئيسية على أنه في حال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة فإن الدولار سوف يصعد في المقابل، ما سيشكل ضغطا على السلع المقومة بالعملة الأمريكية، ومنها النفط.
إلا أن "ريتشارد هاستينغز" الخبير الإستراتيجي في مؤسسة "جلوبال هانتر" يعتقد أن أسعار النفط الأمريكي سوف تنخفض بوتيرة أكبر في حال لم يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، حيث إن هذا قد يعني الاعتقاد بضعف الاقتصاد، ما يشير إلى انخفاض الطلب المحتمل على الخام.
وأضاف أنه في حال رفع معدل الفائدة فإن هذا سيعني ارتفاع تكاليف الاستثمارات في البنية التحتية، ما سيقلل من الإنفاق على المشروعات، وبالتالي تراجع الطلب على النفط.
وربما تتجه بعض الدول بتغيير في اسعار الفائدة لديها، في محاوله منها لتجنب مشاكل اقتصادية لاحقه.
وحذرت عدة جهات عالمية من أن ارتفاع الفائدة الأمريكية سيقود العالم إلى مشاكل اقتصادية، وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جولدمان ساكس" "ليود بلانكفين" إن البيانات الاقتصادية الحديثة لم تمنح الاحتياطي الفيدرالي سبباً لرفع معدلات الفائدة.
قالت كريستين لاجارد- مديرة صندوق النقد الدولي، في وقتٍ سابق، إنه على الفيدرالي الأمريكي التريس في رفع أسعار الفائدة، وألا يتحرك في هذا الاتجاه إلا عندما يكون متأكداً أن القرار من غير المرجح الرجوع عنه لاحقاً.
وحذر البنك الدولي في تقرير حديث له من خطر حدوث انخفاض كبير في تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة في ظل الدائرة المرتقبة من تشديد السياسات النقدية الأمريكية.
ويقول الان راسكين من دويتشه بنك: "من المؤكد أن بيانات الوظائف (يقصد الوظائف الأمريكية في أغسطس) جيدة بما يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ولكن لا يزال السؤال الرئيسي هو ما إذا كان تقلب الأسواق المالية سيؤدي إلى عكس ذلك".
