النقل والتشريد عقاب كاشفي فساد وإهمال مستشفيات الغربية.. والأطباء يلجأون لأقسام الشرطة لإثبات الوقائع.. ووكيل وزارة الصحة في "الركن البعيد الهادي"
صدرت مؤخرًا العديد من قرارات النقل التعسفي، بحق عدد من الأطباء بكل من مستشفى المحلة وكفر الزيات العام، لم يخضع أي طبيب منهم لتحقيق، حيث استندت مديرية الصحة بالغربية على توقيع جزاءات ضد الأطباء، بالمخالفة للواقع الثابت فيه أن هناك آخرين لم تشملهم قرارات النقل عوقبوا بعشرات الجزاءات، ولم يتم صدور قرارات النقل إلا في حق من كانت له ملاحظات كشفت مخالفات أو وقائع إهمال طبي.
حاولت "العربية نيوز" معرفة تفاصيل الوقائع التي أصبحت بعيدًا عن يد وكيل الوزارة بالمحافظة بعد أن تضمنتها محاضر رسمية بأقسام الشرطة، وذلك بعد اكتشاف الأطباء المتضررين أن العقاب صدر من جهة عليا لا تملك مديرية الصحة سوى التنفيذ لردع كل من تسول له نفسه كشف وقائع فساد أو إهمال داخل المنشآت التابعة للوزارة المنوط بها إنقاذ أرواح المرضى.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور أشرف برهام، استشاري الجراحة بمستشفى المحلة العام، إن وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شرشر تم نقله تعسفيًا إلي مستشفى صدر المحلة، حيث إنه لم يتم التحقيق معه ونسب إليه أية مخالفات.
وكان الطبيب قد تلقي إشارة عبر الهاتف من مديريه الشئون الصحية بالغربية تفيد بنقله وإخلاء طرفه، وعلى إثر ذلك رفضت إدارة المستشفى السماح له بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف، موضحًا أن قرار النقل صدر بعد إرساله مذكره ضمت مخالفات بمستشفى المحلة، وفوجئ بالقرار الذي استندوا فيه على إجرائه 4 عمليات فقط هذا العام دون التحقيق معه في صحة هذه المعلومات.
ورفض الطبيب الاستجابة للقرار الذي وصفه بالتعسفي، عقابًا له على كشف المخالفات داخل أروقة المستشفى وحرر محضر بقسم أول المحلة حمل رقم 4383، أكد فيه على منعه من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف، موضحًا بعض تفاصيل الواقعة وأرسل برقية لوزير الصحة مطالبا فيها بالتدخل لمنع تنفيذ القرار.
وهذا ما أكدته توصية لجنة مكافحة العدوى المبعوثة من وزارة الصحة، مؤخرًا، بخفض تصنيف مستشفى المحلة العام من نموذجي إلى مستشفى عادى وذلك بعد أخذ 60 عينة من حضانات الأطفال المبتسرين والعناية المركزة التي أثبتت وجود عدوى "klpesla "فيهما ووجود بقايا أطعمة في جميع أرجاء المستشفى، حيث أرفقت تقريرًا بذلك لوزارة الصحة لأنها لم تقم بتنفيذ أي من بنود توصيات اللجنة.
الجدير بالذكر، أن وزير الصحة قد اجتمع مع وكلاء وزراء الصحة بجميع المحافظات لاختيار مستشفى نموذجي في كل محافظة ووقع الاختيار على مستشفى المحلة العام وإعداد دراسة لتطويرها.
من ناحية أخرى، مازالت مستشفى كفر الزيات العام تشهد أزمة طاحنة بين إدارة المستشفى والأطباء، لإصرار مدير المستشفى ووكيل وزارة الصحة على نقل 15 طبيبًا إلى مستشفيات أخرى بأنحاء المحافظة، بحجة حصولهم على جزاءات عقاب على التأخر في الحضور أو لخلافات شخصية مع مدير المستشفى، حسب ما أكد الأطباء الذين أضافوا أن تضررهم من الحالة العامة لنظافة المستشفى وعدم توافر الأدوية وتعطل الأجهزة كانت سببًا مباشرًا في التنكيل بهم.
وكانت إدارة المستشفى قد أصدرت قرارات مفاجئة بنقل 15 طبيبًا وافق وكيل وزارة الصحة مؤقتًا، على نقل 8 أطباء وهم وائل فكري، أحمد خليل، أحمد عبد الفتاح، إيمان السجاعي أخصائي أطفال، عمر نعيم، استشاري الأمراض الباطنة، محمد سعد خاطر، أخصائي مسالك بولية، وعمرو الصباغ، أخصائي أمراض النساء والتوليد.
وجاءت قرارات النقل دون إحالة طبيب منهم للتحقيق، حيث كانت شكوى الأطباء الصادر بحقهم قرارات النقل، تمثلت في سوء معاملة الدكتور أيمن الملاح، مدير إدارة المستشفى، للأطباء وتعمد إهانتهم أمام المرضى وذويهم وصلت إلى حد الاعتداء على احد الأطباء بالضرب وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8718 إداري مركز شرطة كفر الزيات الذي تقدم به وائل فكري، طبيب أطفال ، ضد مدير المستشفى اتهمه بالتعدي عليه بالسب والقذف أمام الأطباء والممرضات، موضحًا أن سبب الواقعة رفض المدير السماح له بالتوقيع بالانصراف بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، متهمًا مدير المستشفى باستغلال وظيفته.
ولعبت شكاوى الأطباء من تعطل الأجهزة الطبية وعدم توافر معدات الجراحة إضافة إلى انعدم نظافة المستشفى، دورًا رئيسيًا في صدور قرارات النقل حيث تضمنت شكوى المتضررين إلى نقابة الأطباء أن مدير المستشفى استغل وظيفته في الانتقام الشخصي من الأطباء بتوقيع الجزاءات والتهديد بالنقل من العمل، وأن الواقعة مثبتة على سبيل المثال بالمحضر رقم 9001 إداري كفر الزيات الذي حرره عمرو الصباغ، أخصائي أمراض النساء والتوليد، ضد مدير المستشفى الذي قرر مجازاة العديد من الأطباء بقرار مباشر دون الإحالة للتحقيق، وكانت المخالفة القانونية في صدور أكثر من قرار بالجزاء على واقعة واحدة.
وأكدت الشكوى على ممارسة المدير ضغوطًا على الأطباء لإجبارهم على العمل في ظل تعطل الأجهزة الطبية وعدم توافر المستلزمات لإجراء العمليات الجراحية ، وأن قرارات النقل، بحجة حصول المنقولين على عدد كبير من الجزاءات ليس له أساس من الصحة، لوجود أطباء لم تشملهم قرارات النقل حصلوا على عدد أكبر من الجزاءات.
ولفت الأطباء إلى أن قرارات النقل والتشريد، كانت أسهل وسيلة لدى مديرية الصحة وإدارة المستشفى في الرد على كل من يكشف مخالفة داخل أروقة العمل أو التضرر من إهمال من شأنه الإضرار بحياة المرضى.
