حكومة اليمن تؤكد حرصها على حقن الدماء
أكدت الحكومة اليمنية استعدادها لأي حوار لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط والالتزام بكافة القرارات المتعلقة باليمن.
وجددت الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، في الرياض، برئاسة خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الوزراء حرصها على حقن الدماء، وإيقاف موجات العنف التي تعرضت لها البلاد طوال الفترة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المجلس أشاد بالقرار الذي أصدره الرئيس هادى بإنشاء وتسمية أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ستنظر في القضايا المختلفة منذ عام 2011.. وأبدى استعداده لتقديم العون الكامل للجنة والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز دورها في الوقت الراهن نظرا لأهميتها.
وطالب المجلس بضرورة استمرار التوثيق الكامل والدقيق لكافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى الجمهورية وإعداد ملفات شامله لها، ومنها الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثيين وصالح في مختلف المناطق والمدن اليمنية، وعلى كافة المستويات ، وملف الاضطهاد المذهبي والعمل الممنهج من قبل المليشيات في منع ممارسة الشعائر الدينية المختلفة مع منهجهم واعتقالهم المنظم لمختلف الشخصيات الدينية والسياسية والحقوقية، وتفجيرها للعديد من المساجد ودور العبادة وتحويلها إلى مقرات عسكرية أو حزبية ، في عملية انتهاك غير مسبوقة.
واستمع المجلس إلى تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس - رئيسة لجنة الإغاثة في جيبوتي - والذي تضمن ما قامت به اللجنة من معالجة للجرحى الذين تم نقلهم إليها، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العديد من المواطنين المسافرين عبر جيبوتي إلى دول أخرى، والزيارات الميدانية للمخيمات التي يقيم فيها اليمنيون الذين هربوا من الحرب إلى جيبوتي، والتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم تلك المخيمات وتزويدها بالاحتياجات اللازمة.
كما استمع المجلس إلى تقرير تقدم به وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف حول زيارته الميدانية لعدد من المحافظات المحررة وفي مقدمتها محافظة عدن والجهود التي بذلت في مجال الاتصالات.
وفي ختام اللقاء تحدث الدكتور خالد باجنيد وزير العدل حول الإجراءات المتبعة لتشكيل لجنة استعادة الأموال المنهوبة وتجميد أرصدة جميع المتورطين في التلاعب بالمال العام خلال الفترات السابقة والحالية أيضا.
