عضو المجلس السيادي بالسودان: الوضع الاقتصادي تحدي بلادنا الحالي.. وهذه تطورات المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة

* المهتمون بالشأن السوداني، أشاروا إلى أن لقاء البرهان بنتنياهو كان السبب في رفع العقوبات الأميركية عن السودان.. فما ردك؟
** العقوبات الاقتصادية الأميركية لم تُرفع بالكامل حتى الآن عن الدولة، والجزء المعلن عنه يُعد «قراراً قديماً» صدر منذ عام 2017، ولكن بالتأكيد نحن نعول على هذا اللقاء الذي تم برعاية أميركية في المساعدة على إزالة اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات، وخلال الشهر الجاري ننتظر زيارة البرهان إلى أميركا قريباً.

* كيف ترى العلاقات بين السودان والإمارات؟
** بنود الوثيقة الدستورية التي تحكم الدولة في الوقت الراهن، تعمل على اتباع سياسة خارجية متوازنة، تراعي المصالح مع جميع الدول، لاسيما أن النظام السابق أفسد العلاقات الخارجية كثيراً نتيجة سياساته، ومن ثم أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني.

وبلادنا تُقدر دعم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لها عقب التطورات التي شهدتها البلاد، بل قدما للسودان الدعم الكبير في وقت كنا نحتاجه كثيراً، وأتقدم بالشكر لهما على تلك المواقف التي تعبر عن متانة العلاقات التاريخية بين الدولتين والشعبين أيضاً، وتشير إلى الأصالة والمروءة العربية.

* ماذا عن التنسيق السياسي بين أبوظبي والخرطوم في إطار المحافل الإقليمية والدولية التي تجمعهما؟
** هناك تنسيق سياسي بين البلدين في جميع القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولدينا التزامات خارجية تجاه الدول الشقيقة في إطار المحافل الدولية، وكذلك لدينا التزامات مع الدول العربية والأفريقية في إطار جامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي. وهناك علاقات ثنائية متميزة بين السودان والإمارات، فضلاً عن أن ثقل دولة الإمارات معلوم على المستوى الدولي، ومن ثم نأمل أن نستفيد من علاقاتها وتأثيرها بما يعود على شعبنا بالنفع.

* ما هي آخر تطورات المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في العاصمة جوبا؟
** المفاوضات على صعيد الجبهة الثورية أكملنا فيها جميع المسارات المختلفة، ويتبقى في الوقت الراهن مساران آخران متعلقان بجناح الجبهة الثورية، ومن ثم اتفقنا على تمديد فترة التفاوض لتنتهي في 31 مارس الجاري، وبدءاً من الأول من أبريل وحتى اليوم التاسع من الشهر ذاته سنعمل على ترتيب وترجمة وتوقيع الوثائق المختلفة، والمفاوضات تمضي قدماً، واتفقنا على جدول زمني صارم للغاية، لإنجاز ملف السلام.

أما من جانب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح (عبدالعزيز آدم الحلو) ما زلنا معهم في مرحلة إعلان المبادئ، ومنذ أشهر عدة نتناقش بشأن نقطة واحدة فقط! حيث تقدم بإعلان مبادئ من 8 نقاط وافقنا على 6 نقاط أخرى، وتتبقى نقطتان، إحداهما نقطة مشروطة بأخرى، حيث إنه يتحدث عن علمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة بشكل واضح، ولذلك قدمنا له 5 خيارات، كما قدمت الوساطة خياراً آخر، لكن الحلو مازال مُصراً على موقفه لذلك لم تمضِ المفاوضات قدماً، ولكن لن نوصد باب السلام.

* إذن لماذا تعترضون على العلمانية؟
** نصوص الوثيقة الدستورية والممارسة القائمة في الوقت الراهن على أرض الواقع في السودان، تُشير إلى ما يدعو إليه الحلو، والأمر ليس متعلقاً بمصطلحات فقط، ونحن ما زلنا في مرحلة إعلان المبادئ، وعندما ننتهي منها سوف نطرح تلك القضية على طاولة التفاوض. كذلك فرغنا من مسارات الشرق والوسط والمسار الشمالي، ويتبقى جزء بسيط من مسار المنطقتين بالجبهة الثورية، بالإضافة إلى مسار دارفور الذي سوف نستكمله في هيكل معين لترتيب الاتفاقيات، واتفقنا على فرصة التاسع من شهر أبريل لترتيب الوثائق وترجمتها.

* هل سيتم التوقيع على السلام في جوبا أيضاً؟
** نأمل ذلك ولكن القرار للجنة الوساطة بجنوب السودان، ولكن أي دولة سوف تستضيف التوقيع نرحب بها.

* ولكن ماذا ستفعل الدولة إذا أصر الحلو على مطالبه وأعلن انسحابه؟
** إذا أعلن الحلو انسحابه من المفاوضات فهذا أمر متروك له، ولكن لم ولن نغلق باب التفاوض معه، فنحن لدينا شعب يُعاني في المنطقتين من آثار الحرب، وستظل أيادينا ممدودة للتفاوض، كما ندعو عبد الواحد محمد نور للانضمام إلى التفاوض وإنجاز السلام في البلاد.

* وماذا عن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
** لقد اتفقنا على تسليم البشير ورموز النظام السابق المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لها، ولكن لم نحدد موعد تسليمهم حتى اللحظة الراهنة.

ماهي رؤيتكم لبند الترتيبات الأمنية؟
أن يكون للدولة جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة، وبإصلاح كامل للمؤسسات العسكرية والأمنية، وهنالك تدابير خاصة بالنزع والتسريح والدمج فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات العسكرية، ولم نتفاوض بعد بشأن هذا البند حتى اللحظة الراهنة، حيث سنبدأ التفاوض بشأنه في 18 مارس الجاري.