"العربية نيوز" تفتح ملف "التجارة الحرام" للخمور.. "الأتوبيسات" و"القطارات" أبرز وسائل تهريبها بالمنيا.. وقانونيون: العقوبات "هزلية"
لم تندرج محافظة المنيا، ضمن المحافظات السياحية في تصاريح بيع الخمور، وبناء عليه كان لزامًا على كل من يرغب في الاتجار بهذه السلعة، أن يحصل علي ترخيص خاص بها لا يعطى إلا للفنادق الموجودة بالمدينة نفسها، التي لا تتجاوز الـ6 أماكن، وتقوم ببيعها بأسعار مضاعفة دون الخروج بها عن مكان بيعها، ومع تغليظ عقوبة المواد المخدرة وتشديد الرقابة عليها، لم يجد تجار الكيف غضاضة من خلق سوق أخرى، لبيع هذه السلع وهي الخمور.
قال عماد وليم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه "انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا الاتجار بالخمور والعثور على هذة النوعية داخل حقائب السفر والسيارات والقطارات والأتوبيسات، وينزعج الكثيرون من هذة القضية بصورة كبيرة، وذلك يرجع إلى العادات العرفية التي يعيشها الأهالي، وإنها مرتبطة بالسمعة الطيبة والسيئة، إلا أن القانون لا يتعامل معها بهذه الصورة، إنما يتعامل معها بالنص الذي وضعه المشروع، وحقيقة الأمر، أن القانون لم يمنع تجارتها ولكنه يتعامل معها كسلعة تباع وتشترى مثل باقي السلع، ونظم لها قرارات معينة، وعندما يتم إلقاء القبض على أحد بائعيها، تحرر له قضة بيع سلعة دون ترخيص لا أزيد ولا أقل، والأمر يختلف إذا ما عثر عليها مع أحد الأشخاص للاستخدام الشخصي، يتم تحرير محضر له بالتعاطي، ويخضع للتحليل الذي يثبت صحته أو ينفيه.
قال هاني سيف، أحد أهالي حي أبو هلال بالمنيا، إن "عددًا من تجار المخدرات لجأوا في الآونة الأخيرة وبعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأمن إلى الاتجار في البيرة والخمور، ووضعوا أسعارًا باهظة لبيعها، باعتبارهم يبيعون سلعة تحتاج إلى تهريب لدخولها إلى المحافظة، لكونها ممنوعة الأسعار، اختلفت للبيرة إذا ما كنت "كانز أو زجاج، الأولى 9، والأخرى 11 وترتفع إلى 12 أو أكثر في الاعياد سواء كانت للأقباط أو المسلمين وهي التجارة الرائجة أيضًا مشروب الكحولي الزبيب يتراوح سعره ما بين 25 إلى 28، والكونياك ما بين 30 إلى 35، حسب توقيت بيعه، وإذا ما كان راغبه دائم التردد على البائع من عدمه.
فيما قال "ح. س" أحد البائعين بمركز سمالوط: "أمتلك منزلاً صغيرًا بالطريق الزراعي مصر- أسوان، أضع به السلع الخاصة بالبقالة البسيطة وبالتبعية بها ثلاجات لوضع زجاجات المياه الغازية، إلا أنني وجدت بعد فترة أن تجارة الخمور وبالأخص البيرة مربحة للغاية، فضلا عن أنني إذا تحرر لي قضية ستنتهي بغرامة ومصادرة السلعة، وهذا يحدث على فترات متباعدة، بالإضافة إلى إنني إذا ما ابتعدت عن هذة السلعة سيحرر لي الأمن الصناعي أو التأمينات أو الأمن الغذائي أو التموين، قضية وستكون أيضًا ذات إضرار، فلماذا لا أخاطر بمثل هذه السلعة المربحة".
وأضاف التاجر، أن أغلب روادي من الشباب ويتراوح ما بين الـ20 تقريبًا وبين الـ40، ويفضلون الشراء وهم يستخدمون الدراجات البخارية، أما الزبائن الغنية تطلب احتياجاتها ديلفري ونقوم بتوصيلها إليهم "وكله بحسابه"، مشيرًا إلى أن "تجارتي لا أعرف إن كانت حرام أم حلال إذا كانت حرام لماذ تحلها بالقاهرة، وإذا كانت حلالاً فلماذ تمنعنا من تجارتها".
فيما قال عيد محسوب "25 سنة": "ننتظر الأعياد ونتوجه إلى بائعي الخمور بأماكن بعينها بملوي، أغلبهم بمنطقة العمية ونشتريها فلا نجد أي اعتراض أو خوف من أحد"، مشيرًا إلى أن بائعيها معروفون للأهالي ولرجال المباحث وكل فترة يقومون بالقبض عليهم، وهم مصرون على الاتجار بها لسرعة الربح وعقوبتها الغير مشددة بالمقارنة بعقوبة المواد المخدرة.
