أوباما يحشد الأغلبية بمجلس الشيوخ لتمرير النووي الإيراني
نجح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في حشد تأييد 41 صوتًا في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، للاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، وهو ما يكفي لعرقلة أية خطوة للرفض في المجلس.
وقال الأعضاء الديمقراطيون، في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنتال وجار بيترز ورون وايدن إنهم جميعًا سيؤيدون الاتفاق.
وسيكون تأييدهم بالإضافة إلى 38 عضوًا ديمقراطيًا ومستقلا آخرين بمجلس الشيوخ، للاتفاق كافيا لمنع صدور مشروع قانون يدعمه الجمهوريون لرفض الاتفاق النووي.
وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "إن إدارة أوباما "ممتنة" لأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 41 الذين تعهدوا بتأييد الاتفاق النووي، ولم يتضح بعد ماذا ستكون نتيجة التصويت".
ويسيطر الجمهوريون على أغلبية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب، وقد نددت قيادات الحزب بفكرة استخدام قاعدة إجرائية لعرقلة مشروع قانون لرفض الاتفاق.
ودافع السيناتور هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، عن الاتفاق، اليوم الثلاثاء، وقد تحدث قبل قليل من إعلان بلومنتال وبيترز ووايدن، أنهم سيؤيدون الاتفاق. وقال ريد إن الاتفاق سيجتاز مراجعة الكونجرس التي تنطوي على مجازفة كبيرة.
وقال "ريد" في كلمة بمعهد كارنيجي للسلام الدولي "ليس هناك بديل معقول. ليس هناك اتفاق أفضل".
وضمن أوباما ما يكفي من الأصوات للاحتفاظ بحق النقض الذي يتمتع به، حين أيد 34 عضوًا بمجلس الشيوخ الاتفاق، ويقول داعمون للاتفاق النووي إن تفادي استخدام هذا الحق سيبعث برسالة مهمة إلى إيران والعالم، مفادها أن واشنطن موحدة وراءه.
وإذا تم تمرير قانون بالرفض وألغى الكونجرس صلاحية النقض التي يتمتع بها أوباما فإنه لن يتمكن من رفع الكثير من العقوبات الأمريكية على إيران. وسيعرقل هذا الاتفاق النووي الذي يخفف العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي.
وأمام الكونجرس حتى 17 سبتمبر لتمرير مشروع القانون وتكون أمام الرئيس الأمريكي مهلة مدتها 12 يومًا، لاستخدام حق النقض بينما تتاح للكونجرس عشرة أيام أخرى لمحاولة إلغاء هذا الحق.
ومن المتوقع أن يحصل مشروع القانون بالرفض على الأصوات اللازمة ليمرره مجلس النواب، حيث يشغل الجمهوريون 246 مقعدا من جملة 435 مقعدًا.
وتسعى قيادات الديمقراطيين في مجلس النواب إلى حشد 146 صوتًا حتى لا يلغي حق النقض الممنوح لأوباما. وجمعوا حتى اليوم الثلاثاء 120 صوتًا مؤيدًا على الأقل جميعهم من الديمقراطيين.
ولم يعلن أي من الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب تأييدهم للاتفاق، كما يعارضه 20 عضوًا ديمقراطيًا.
