"ماعت" تتهم "التضامن" بإخفاء أوراق مشروع"تحسين السياسات العامة"
أعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن استيائها البالغ من ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي، التي تؤكد على النهج المتعسف في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني المصري، على حد وصف بيان المؤسسة - اليوم - كما أكدت "ماعت" على أن وزارة التضامن لا تفرق بين منظمة مسجلة وأخرى غير مسجلة، ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته.
وذكرت مؤسسة "ماعت" للسلام في بيانها الصادر اليوم، أنها تقدمت ببلاغ بتاريخ 30 ديسمبر 2014 لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع " الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة "، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة ، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015 ، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل ، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلق أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب.
وأضاف البيان أن المؤسسة سألت بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية، " أننا في انتظار الموافقة الأمنية "، حيث أكدت المؤسسة أن الكارثة في أنها فوجئت في يوليو 2015 باختفاء المشروع تمامًا، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي ( مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015 ) ، ولكننا لم نحصد حتى الآن غير الصمت المطبق بشان هذه الكارثة.
وإزاء ذلك فقد قررت "ماعت" استخدام حقها القانوني وسوف تتقدم ببلاغ رسمي للسيد النائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع ، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب .
