العاملون بالنقل العام يطالبون بتدخل "السيسي" لتحديد تبعيتهم

طالب العاملون بهيئة النقل العام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لتحديد تبعيتهم بعد عدم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية.

وقال مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام: "إن العاملين بهيئة النقل العام في انتظار قرار من رئاسة الجمهورية بحل الأزمة التي  وقعوا فيها، وذلك بعد إلغاء قانون 47 لسنة 1978، والخاص بشأن تنظيم العمل داخل الهيئة"، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد قام بإلغاء هذا القانون، وقمنا بالذهاب إلى محافظ القاهرة من أجل معرفة تبعية الهيئة، بعد إلغاء هذا القانون، فأجابنا إن الهيئة لا يخضع عليها قانون الخدمة المدنية، لأنها هيئة اقتصادية.

وأضاف حسن لـ"العربية نيوز"، أنه بعد إلغاء قانون 47 الخاص بالهيئة وعدم إدراجنا تحت قانون الخدمة الجديد، أصحبنا غير تابعين لأية جهة في الدولة، وبالتالي توجهنا إلى مجلس الوزراء من أجل حل هذه الأزمة، ولم يتم الرد علينا حتى الآن، مما دفعنا إلى مناشدة الرئيس السيسي من أجل التدخل لانقاذنا من هذه الأزمة وإدراجنا تحت قانون نتعامل على أساسه، خاصة إن القرارات التي تصدر الآن تعتبر باطلة وإهدارًا للمال العام.

وأوضح حسن، أن النقابة تقدمت لجميع الجهات بالدولة رسميًا، بداية لوزارة المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإلى رئيس مجلس الوزراء بمشاكل الهيئة وقبل وبعد صدور قانون 18، وبعد إعلان الهيئة أثناء توقف العمل بجراج فتح ونصر صدر منشور من رئاسة الهيئة، إنها قد أرسلت لمحافظ القاهرة، طلب استثناء الهيئة من تطبيق قانون الخدمة المدنية والعودة لقانون 47 لسنة 78،على أن تصرف بنظام الزيادة السنوية للعمال 10%، الأمر الذي يتم صرف باقي المستحقات للعاملين من زيادة طبيعة العمل والحوافز مع منح العاملين العلاوة الدورية المقررة.

وأضاف أنه يتم الزيادة للساعات التكميلية والإضافية ومكافاة 72 شهرًا، وفقًا لما يتم من ضم العلاوة الخاصة لسنة 2010 ويومها أكدنا أن قانون 47 قد مات ولن يعمل به في الدولة، لكن المسئولين أكدوا لنا بعكس ذلك ونحن ننتظر مرتب شهر أغسطس كانت المفاجاة بعدم صرف 10% المقررة من رئيس الجمهورية وانهم فى انتظار الرد بقرار من الرئاسة، وإنهم قد ضموا علاوة 2010 .

وقال إن النقابة تقدمت بمذكرة للعميد وكيل البحث بإدارة شرطة هيئة النقل العام، بطلب حذرنا فيه من عواقب ذلك ويجب على المسئولين بالهيئة بعمل استعجال حتى يتم معرفة الوضع الحقيقي، لأننا كنقابة إرسالنا لرئيس الوزراء شرحنا فيها الحقيقة كاملة، بأن الهيئة الآن ليس لها قانون تتعامل من خلاله بل إن كل ما يصرف الآن غير قانوني، ويعتبر إهدارًا لأموال عامة، ويجب الرد علينا وإلى الآن لم يستمع أحد لصوت العقل حتى العمال التي تترنح بين أقوال البعض والتوقيعات لهم بدون معرفة الحقائق وبنا، وعليه ندعوا العمال جميعًا بالتوحد بمعرفة القانون الذي نسير عليه أولا، والانتهاء من هذه الازمة التى تثبت ان كل مسئول بالدولة يصدر قرار منفرد للتنفيذ فقط بما يعطي البلبة للعمال، ونحن في انتظار رد الرئاسة على الهيئة لصرف 10% وعلى الهيئة اصدار قرار يظهر للعمال حقوقهم ومتى تصرف بعد ان وصلت هيئة البريد لحقها وهذا قرار مجلس ادارتها فالماذا دائما نتاخر فى الرد وننتظر إثارة العمال.

وطالب حسن من المسئولين بالهيئة بسرعة الرد على العمال ماذا يصرف لهم من حقوق فى عام 2015، الذي أصبح عام التوهان للموظفي مصر جميعًا، بسبب صدور قانون الخدمة المدنية بدون دراسة أو سعة من الوقت.