بلاغ للنائب العام ضد خالد يوسف بتهمة النصب على رجل الأعمال الاماراتى خلف الحبتور
تقدم المحامي محمد حمودة ببلاغ الى المستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف وآخرين بتهمة قيامهم بالنصب والاحتيال على رجل الاعمال الاماراتى خلف الحبتور والاستيلاء على ملايين الدولارات تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمى كان خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين قد اقنعوا به رجل الاعمال العالمى خلف الحبتور وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية.
المحامى محمد حمودة ، صرح أنه تقدم بهذا البلاغ الى النائب العام بصفته وكيلاً لرجل الاعمال خلف الحبتور، وأشار الى أن "الحبتور" وافق على تمويل المشروع والتعاون مع خالد يوسف والاشخاص الاخرين الذين كانوا يتعاونوا معه من قبل كمستشارين فى بعض مجالات وهو ما ساعدهم على اقناعه بتمويل هذا المشروع الخاص بانقاذ صناعة السينما المصرية، وقد قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات، خاصة أن خالد يوسف كان قد اقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة ولكن كونه عضوا فى البرلمان فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أية عقود تخص هذا المشروع وترك الأمر مع الشركاء الآخرين.بينما كانت الحقيقة غير ذلك تماما. فالشركة المزعومة ليس لها اى قيمة فى مجال صناعة السينما وكانت شركة مفلسة وتم اتخاذها مجرد شكل فقط تم استخدامها ستاراً لإرتكاب جريمة النصب التى قام بها خالد يوسف وشركاؤه .
وأشار الدكتور محمد حمودة الى أن ما تعرض له موكله رجل الاعمال الاماراتى خلف الحبتور يعد بمثابة "مشروع اجرامى" بكل ما تحمله الكلمه من معنى، حيث اسفر بالفعل عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله رجل الأعمال الذى تعامل مع المخرج خالد يوسف وشركاؤه بحسن نية وتعامل أيضاً مع المشروع باهتمام شديد.
