وزير القوي العاملة ورئيس اتحاد المستثمرين يوقعان اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة 10% للقطاع الخاص
وقع محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تقضي بصرف علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيها شهريا وبدون حد أقصي ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2019، بحضور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.
ونصت الاتفاقية علي منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوع مقدراها 150 جنيها ،أول طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، علي أن تراعي الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة علي حده.
وقال وزير القوي العاملة : إن صرف هذه العلاوة يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك بواقع مبلغ 75 جنيها شهريا ،ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها شهريا، ومنح العاملين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها ، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأكد "سعفان"، أن صرف هذه العلاوة تأتي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال، ورعايتهم، لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أهمية زيادة رقعة الاهتمام بالعمال عن طريق عقد جلسات للحوار المجتمعي لتحفيز المصانع والشركات ورجال الصناعة كي ينظروا نظرة مختلفة لعمالهم من شأنها أن تسهم في ازدهار الاقتصاد المصري.
وأوضح "سعفان" أن صرف هذه العلاوة يأتي إيمانا من اتحاد المستثمرين بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي نفس الوقت في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بشركاتهم، لضمان مستويات معيشية مناسبة .
