وزارة التنمية المحلية تنظم ندوة بعنوان (معاً ضد الادمان)

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة رفع الوعى المجتمعى بخطورة تعاطى وادمان المخدرات وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة نظمت وزارة التنمية المحلية اليوم ندوة بعنوان ( معاً ضد الادمان )بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان بحضوراللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام و د. محمد مصطفى مستشار صندوق مكافحة الادمان وقيادات وزارة التنمية المحلية.

ركزت الندوة على التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ودوره فى مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن للصندوق ودوره فى العلاج والتعريف ببعض أنواع المخدرات المنتشرة وتأثيراتها المختلفة وشرح ماهية الكشف المبكر عن المخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة والإجراءات القانونية التى يتم إتخاذها حيال من يثبت تعاطيه مخدرات من العاملين من خلال تحليل المخدرات التى تجريه الجهات المختصة بالدولة.

ناقشت الندوة كيفية اكتشاف المدمن داخل الاسرة والتوعية بأخطار تعاطى وادمان المواد المخدرة وعلامات الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطى المخدرات والشائعات المغلوطة المرتبطة بالمخدرات ودور الأسرة والمجتمع فى الحد من ظاهرة الادمان إضافة الى دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الظاهرة باعتباره شريك اساسى فى تحقيق جهود التنمية .

كما تناولت الندوة برامج وآليات مواجهة الظاهرة لحماية ووقاية شباب مصر فى جميع المحافظات من الوقوع فى براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها ومساعدة من يقع منهم فى الادمان للعودة سليماً معافياً ومشاركاً فى تنمية مجتمعه .

وأشاد اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير بالدور الهام الذى يقوم به صندوق مكافحة الادمان فى التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الافراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل الى جانب تنسيقه مع الجهات المعنية بالدولة موضحاً أنه تم إجراء كشف على موظفى الوزارة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات وأن قانون الخدمة المدنية يتيح فصلاً للموظف فى حالة عدم لياقته الصحية فى حالة إدمانه للمخدرات .

وأوضح الدكتور محمد مصطفى مستشار صندوق مكافحة الادمان أن الصندوق يعالج من يبادر بالتقدم حالياً للعلاج مجاناً وفى سرية تامة وأنه تم الاعلان عن الخط الساخن (16023 ) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية موضحاً أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة والتحليل من الموظف وإجراء التحليل فى حضوره وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريرها وايقاف الموظف بقوة القانون عن العمل .