المواريث.. وجه آخر لقطع صلة الرحم
قضية المواريث من القضايا الشائكة التي تشغل مجتمعنا فهي قضيه قوميه تهدد المرأه المصريه ،وتعاقب عليها اذا طالبت بحقها في شرع الله" بالقطيعه" من قبل أسرتها .
مع ان هناك تعديلات تشريعية في البرلمان علي قانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ تجرم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الوارثه او حجب تسليم اي سندات واوراق خاصه بهم .
ولكن هذا لم يطبق علي ارض الواقع فكثير من السيدات حرمنا من ميراثهن بسبب الإيذاء الجسدي والابتزاز المادي وآخرون قاموا بالتنازل مضطرين خوفا من" القطيعه" وغضب الأهل وقطع صلة الرحم داخل الاسره الواحده.
يأتي الظلم في مشكلة المواريث في الاساس من جهه الاب الذي لا يري ان البنت لها احقيه في الميراث منه عندما تتزوج وتكون في عصمة رجل اخر تسقط مسئوليته ،فبهذه الخطوه ليس متكفل اتجاهها بأي شيئ و لا يحق ليها الميراث إلا بجزء بسيط لا يذكر، ويتنازلون بكتابات رسميه وهم احياء علي قيد الحياه بكامل قواهم العقلية بأغلب الميراث بأسماء الاولاد الذكور. وحرمان بناتهم من نصيبها الشرعي في الميراث .
ويساعد علي ذلك تعنت الأمهات التي ترفض حصول بناتهم علي حقوقهم الشرعيه التي أوصي بها الله في كتابه .ويأتي الأشقاء الذكور في المرتبه الثالثه يأخذه كاحق مكتسب بأن البنت ليس لها أي حق في الميراث. لأستكمال قصة الظلم وهذا يحدث بكثره في المجتمع الريفي والصعيد بشكل خاص.
فمغتصبي المواريث وحقوق السيدات يعرف ان أروقة المحاكم والقضاء طويله فلهذا فهم يعبثون في الحقوق دون رادع أو خوف من الله ويبررون أفعالهم علي سند غير شرعي من الدين الصحيح .
واخيرا نتمني ان يكون اجراءات تمكين الورثه وخاصة النساء سريعه وتحفظ للجميع حقوقهم بكرامه. ولا يتسولون حقهم الشرعي الذي أحله الله لابد من تخصيص دوائر قضائية سريعه للبنت وإصدار إعلام الوراثه مباشرة بعد الوفاه لتقليل هذه المهاترات واغتصاب الحقوق واعاده الشيئ لاصله.
