وزير التعليم العالي يلقي كلمة مصر أمام الدورة 207 لمنظمة اليونسكو بباريس
ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، كلمة مصر أمام الدورة (207) للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو المنعقدة فى باريس، وذلك مساء اليوم الاثنين، بحضور السيد السفير/ لى بيونج هان رئيس المجلس التنفيذى، والسيدة/ أودري أزولاي المدير العام للمنظمة، والسيدة السفيرة/ زهور العلاوي رئيسة المؤتمر العام، ود. غادة عبدالباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبمشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، والذين يبلغ عددهم ٥٨ دولة بالتنسيق مع وفد مصر الدائم لدى اليونسكو.
في بداية الكلمة، أكد الوزير على أهمية افتتاح الدورة 207 للمجلس التنفيذي، نظراً لتناولها عدة موضوعات هامة، مطالباً بضرورة التمسك بالتقاليد الراسخة للمنظمة المرتبطة بتبني القرارات عبر التوافق، وهو ما يتطلب من كافة الدول الأعضاء بذل قصاري جهدها للتحاور البناء بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينها، مشيراً إلى المناقشات التي شهدتها منظمة اليونسكو بشأن تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام في دورته الـ ٣٩ حول الحوكمة، ودراسة سبل تطبيقها، وتدعو لتكثيف المناقشات خلال العامين المقبلين للتوصل إلى صيغ توافقية.
وأكد الوزير أن مصر تؤيد كافة الجهود الرامية إلى إصلاح المنظمة وتمكينها من الاضطلاع بدورها المحوري في التربية والعلوم والثقافة، موضحاً أن الإصلاح يجب ان يستند إلى رؤية واضحة لتحديث برامج المنظمة ومواكبتها للتغييرات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وعلى النحو الذي يضمنه قرار المجلس في الدورة ٢٠٥ من مطالبة الدول الأعضاء بالتقدم بمقترحات عليها في هذا الشأن.
وطالب د. عبدالغفار بترشيد استخدام موارد المنظمة وحسن استغلالها، سواء بالمساهمات الإلزامية للدول الأعضاء في المنظمة أو الأرصدة المختلفة التي سوف يتعين على المجلس التنفيذي البت في سبل صرفها بعد انقضاء العام المالي الحالي، موجهاً بضرورة إعادة النظر في أسلوب تطبيق الأولوية بالمنظمة، ومطالباً بالاهتمام بإفريقيا ومراجعة حجم الموارد الموجهة للقارة والنسبة المخصصة لها، من الميزانية الإجمالية، بما يعزز من دور المنظمة في مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الأجندة ٢٠٦٣، وذلك في ضوء تولي السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمحاربة الإتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، حيث تقدمت مصر مع اليونان و30 دولة آخرى، بمبادرة لتعزيز تطبيق معاهدة 1970 بشأن الوسائل التعليمية .
