توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاستثمار والرقابة المالية لحصر احصاءات الاستثمار الاجنبى فى مصر

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت 13 أكتوبر 2019م، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تبادل البيانات والمعلومات الكترونيا فى مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.

وقام بالتوقيع كل من المستشار محمد عبد الوهاب القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الاجنبية فى مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها وبهدف حصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لكافة بنود الاستثمار الاجنبى فى مصر، وكذلك فى مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البروتوكول يأتى تفعيلا للتعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار، والتى نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.