طلب إحاطة حول تحديد نسب ملكية المستثمرين الأجانب بالمدارس الخاصة

تقدم عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تحديد حصص ملكية المستثمرين الأجانب بـ20% من رأس مال شركات المدارس الخاصة".

وقال: "في ظل التوجه العام للدولة المصرية والجهود الصادقة من الحكومة نحو دعم بيئة الاستثمار ومواجهة الإشكاليات والعقبات التي تواجه المستثمرين ومساندة آليات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تفاجئ الجميع بقرارات وزير التربية والتعليم، رقم 183 و184 لسنة 2019، بشأن نسب مساهمة الأجانب ومزدوجي الجنسية في الشركة المالكة للمدرسة الخاصة "لغات / دولية" بحد أقصى 20 % من رأس مال الشركة، مع اشتراط جديد بالحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال التنازل عن أي حصص للمشاركين الأجانب".

وأكد أن هذه القرارات تتعارض مع جهود الدولة من تشريعات وقرارات واتفاقيات دولية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما قد يرسل إشارات سلبية للمستثمرين على مستوى التنسيق داخل الحكومة المصرية، حيث قانون الاستثمار الجديد يدعم بفاعلية الاستثمار الأجنبي المباشر، وأيضا قانون الشركات وسوق المال يسمح بتأسيس المستثمرين الأجانب شركات مصرية.

وأشار غلاب، إلى أنها تؤدي أيضا لتعقيد عمليات دخول وخروج المستثمر في مجال التعليم، والحرمان من خبرات ومساهمات المؤسسات التمويلية الدولية، ويجعل دخول منافسين جدد إلى سوق التعليم شبه مستحيل وهو ما يؤدي حتما إلى أن يفقد القطاع فرص التطوير، مع التسبب في خسائر فادحة لملاك المدارس الحاليين وتهديد المشروعات تحت الإنشاء بعدم اكتمال التنفيذ، مطالبا بالوقوف على مبررات هذه القرارات وضرورة إعادة النظر بها ودراستها من جديد لما لها من تداعيات سلبية على أن يحال إلى لجنة التعليم.