سلطنة عمان تبذل جهود وساطة لحل الأزمة اليمنية
ذكرت وكالة الأنباء
العمانية أن سلطنة عمان تبذل جهودا حثيثة في إطار احتواء تطورات الأوضاع في اليمن
بالطرق السلمية وحل الأزمة عبر الحوار بين القوى السياسية اليمنية المختلفة.
وقالت
الوكالة إنه في هذا الإطار يتواجد بالسلطنة وفد من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي
العام "الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حليف الحوثيين"،
وسيبحث الوفد مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، شروط إنهاء
الحرب الدائرة منذ 26 مارس الماضي بين الحوثيين والسلطة اليمنية الممثلة في الرئيس
عبد ربه منصور هادي المقيم مؤقتا بالعاصمة السعودية الرياض.
وتشير
الوكالة إلى أن مسودة "مصفوفة النقاط المطروحة للبحث، تشترط أن يكون أي وقف
للقتال وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2261، والمبادرة الخليجية، وآليتها
التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإعلان الرياض.
وحددت
صيغة الاتفاق 8 خطوات أساسية لتحقيق ذلك، وهى:
- التزام الحوثيين، وعلي عبد
الله صالح، بالتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط.
- الإعلان عن الالتزام بوقف
شامل لإطلاق النار لمدة "15" يوما "قابلة للتمديد" بالتزامن مع سحب "المليشيات"
التابعة للحوثيين، وعلي عبد الله صالح، من مؤسسات الدولة المدنية، والعسكرية،
والمرافق العامة والخاصة، ومن جميع المدن والمحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء
وصعدة، وفي حال خرق الهدنة من قبل "مليشيات" الحوثيين، وعلي عبد الله
صالح فسيتم التصدي لتلك الخروقات.
-
تقوم خلال فترة وقف إطلاق
النار "المليشيات" التابعة للحوثيين وعلي عبد الله صالح بالانسحاب من
مؤسسات الدولة ومن المرافق العامة والخاصة ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك
العاصمة صنعاء وصعدة وتسليم كافة المؤسسات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية
للحكومة، ومعها كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والقطع الجوية والبحرية
ومخازن السلاح والذخيرة والمعسكرات للحكومة وخرائط حقول الألغام التي تم زرعها.
- يتم تشكيل فريق مراقبين
عسكريين من قبل الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ تلك النقاط، ويرفع الأمين العام تقريرا
إلى مجلس الأمن قبل يومين من انتهاء مدة وقف إطلاق النار عن مدى الالتزام بالاتفاق.
- تمارس الحكومة صلاحياتها في
كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وتقوم بالإشراف الكامل على أعمالها،
وتتولى المسئولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار، ويلتزم جميع الأطراف بتسهيل
مهامها وأعمالها، وعدم التدخل في نطاق سلطة الحكومة.
-
تتولى الحكومة ترتيب وضع
أفراد القوات المسلحة والأمن وفقا للقانون وبما يضمن أمن واستقرار اليمن.
-
إعلان الحوثيين وعلي عبد
الله صالح حل "المليشيات" التابعة لهم.
- يتم تفعيل العقوبات الواردة
في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما
تتضمن صيغة الاتفاق بعض المطالب الأخرى ومنها قيام جماعة الحوثي بتسريح جميع
الأطفال المجندين دون سن "18" عاما، والتقيد بمباديء حماية المدنيين، وبمواثيق
الحصانة الدبلوماسية، ووضع نهاية للممارسات التي تتعارض مع اتفاقيتي فيينا
للعلاقات الدبلوماسية "1961"، والقنصلية "1963"، والإفراج الفوري عن محمود
الصبيحي، وزير الدفاع، وعبد الرزاق الأشول، وزير التعليم الفني، وعن جميع
المختطفين والمحتجزين، وتسليمهم للحكومة بحضور الصليب الأحمر الدولي.
وفيما
يتعلق بالأوضاع الإنسانية وسبل معالجتها، ينص الاتفاق على إلزام الحوثيين وعلي عبد
الله صالح والمليشيات التابعة لهم بعدم إعاقة جهود الحكومة، بتسهيل الجهود
الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك تسهيل عودة جميع
اللاجئين اليمنيين من الخارج، والنازحين والمهجرين داخل حدود اليمن، إلى مدنهم
وقراهم. وحول مرحلة ما بعد انتهاء القتال، تدعو صيغة الاتفاق إلى عقد مؤتمر دولي
لإعادة إعمار اليمن، وتقديم المساعدات التنموية لها.
