محاكمة رئيس الحكومة الفرنسية السابق في قضية فساد

أعلنت النيابة الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور(90 عامًا)، سيُحاكم بتهمة التواطؤ في إساءة استخدام أصول اجتماعية، وذلك أمام محكمة خاصة في قضية تمويل سياسي خفي قد يكون ترافق مع عقود بيع سلاح لباكستان.

كما سيحاكم في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار(77 عامًا) أمام محكمة العدل الجمهورية، بحسب ما أضاف النائب العام فرنسوا مولين في بيان.

ومحكمة العدل الجمهورية المثيرة للجدل، هي المحكمة الوحيدة المخولة بمحاكمة وزراء في وقائع تمت أثناء أدائهم مهامهم، وكان تم توجيه الاتهام للمسؤولين أول أمس الإثنين منذ 2017 في هذه القضية التي تعرف بقضية كراتشي، في إشارة إلى اعتداء وقع في 8 مايو 2002 أوقع 15 قتيلًا بينهم 11 موظفًا فرنسيًا من إدارة أحواض تصنيع السفن، إضافة إلى 12 جريحًا.

وكان الضحايا يعملون في مشروع تصنيع 3 غواصات باعتها فرنسا لباكستان في عهد حكومة بالادور (1993-1995)، ويسعى التحقيق الذي تتولاه سلطة مكافحة الإرهاب والتي رجحت مبدئيًا ضلوع تنظيم القاعدة منذ 2009، إلى التحقق من فرضية أن يكون الاعتداء عملًا انتقاميًا من قرار الرئيس جاك شيراك الذي هزم بالادور في الاقتراع الرئاسي في 1995 بوقف دفع عمولات لقاء هذه العقود بعد أن أصبح رئيسًا.

ومع التعمق في هذه الفرضية، اقتنع القضاة بأن حسابات الحملة الانتخابية الرئاسية لبالادور عام 1995، تم تمويلها جزئيًا من عمولات غير قانونية في فرنسا بلغت قيمتها 13 مليون فرنك (نحو مليوني يورو) وذلك على هامش عقود غواصات باكستان، ويؤكد المسئولان المشتبه بهما أنه لم يكن لهما أي دور في تمويل الحملة.